ممّن لم يوثّقه احد من الرّجال وان لم يضعّفه احد ايضا ولكن ذهب جماعة الى انّ كل خبر رواه احد من المشايخ الثلاثة فى احد الكتب الاربعة ولم يكن له معارض فهو محكوم بالاعتبار مضافا الى انجبار المكاتبة بعمل الأصحاب وامّا الدلالة فكما يمكن ان يراد منها الاستصحاب بارادة عدم جعل اليقين السّابق مدخولا بالشكّ اى مزاحما به يمكن ان يراد من اليقين فيها اليقين باعتبار ما يتحقّق به ويكون المراد انّ الصّوم من شهر رمضان انّما يتحقّق مع العلم به برؤية هلاله فلا يدخل فيه الشكّ بان يصوم صوم شهر رمضان فى يوم مشكوك كونه منه باعتبار عدم اليقين بتحقّقه وكذا فى اليوم المشكوك كونه من شوّال لا يترتّب عليه حرمة الصّوم ما لم يتيقّن بتحقّق شوّال ويمكن ان يراد منه اليقين باعتبار قاعدة الاشتغال وعدم جواز الافطار فى يوم يشكّ انّه من شوّال باعتبار اليقين بالاشتغال وعلى هذا المعنى يحتمل ان يكون المراد من قوله ص صم للرّؤية ترتيب آثار شعبان فانّه مقتضى اليقين بالاشتغال بترتيب آثاره دون آثار شهر رمضان وان يكون مذكورا بالتّبع ولكنّ المعنى الاخير انّما يتمّ بناء على انّ صوم شهر رمضان بتمامه تكليف واحد فانّ الشكّ فى اليوم الآخر حينئذ يكون من الشكّ فى المكلّف به مع تبيّن متعلّق التكليف مفهوما وهذا بخلاف ما اذا كان صوم كلّ يوم تكليفا مستقلّا فانّه ح يكون من الدّوران بين الوجوب والحرمة.

قوله (ولو كان المستند قاعدة الطّهارة لم يكن معنى الخ) قد يقال انّ الرّواية لبيان انّ النجاسة تعرض الاشياء باعتبار العلم بها ويكون الغرض منها انّ حكم النّجاسة يترتّب على معلومها وحيث انّك ما علمت بنجاسته لانّك اعرته ايّاه وهو طاهر ولم تعلم ايضا انّه نجّسه فليس الثّوب بنجس فالحكم ليس مستندا الى سبق الطّهارة ويكون قوله ع لانّك اعرته إيّاه إلخ لبيان انّ العلّة لوجوب الغسل لمشروط الطّهارة انّما هو العلم بالنّجاسة وليس لك علم بذلك قوله (ومنها قوله ع الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه نجس) هذا الخبر من حيث اتّحاده مع الخبر السّابق من حيث الحكم والغاية يتصوّر فيه وجوه منها أنّ مفاده الحكم بطهارة المياه المشتبهة بشخصيّتها فهو كقوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام يكون مورده الشّبهات الموضوعيّة ولا يشمل الشّبهات الحكميّة ومنها إنّ مفاده الحكم بطهارة المياه المشتبهة بكليّتها الى ان يعلم قذارتها فمورده الشّبهات الحكميّة ومنها إنّ مفاده الحكم بطهارة المياه المجهولة حالها بكليّتها باعتبار الاشتباه فى الحكم الشرعى او بشخصيّتها باعتبار الاشتباه فى الموضوع الخارجى ومنها إنّ مفاده الاستصحاب والحكم باستمرار طهارة ما كان طاهرا سابقا سواء كان الشّبهة من حيث الحكم او من حيث الموضوع ولكنّ المصنّف ره فرّق بين الخبرين فحمل الاوّل على قاعدة الطّهارة والثانى على الاستصحاب نظرا الى انّ الاشتباه فى المياه من غير جهة عروض النجاسة للماء غير