الصفحه ٢٩٣ :
وحينئذ فالدّليل بالنّسبة اليهما على حدّ سواء وامّا تقديم استصحاب الطهارة
على استصحاب النجاسة
الصفحه ٣٤٥ : بعض الكلام فى خاتمة الاستصحاب إن شاء الله الله تعالى ام
قلنا بانّها من الأصول نظير اصالة الطّهارة فانّ
الصفحه ٣٥٤ : سقوط المباشرة فى الطّهارة
الحدثيّة عن العاجز حيث انّ الفعل لا يخلو عن قصد الامتثال عن المكلّف او عن
الصفحه ٣٦٠ : ملاقيه وعدم صحّة التوضّى منه مع عدم انفكاك
الطّهارة عن صحّة الوضوء وعدمها عن النجاسة الى غير ذلك من
الصفحه ٣٦٨ : وطهارة اناء عمرو واشتبه
الإناءان فاناء زيد شيء علم حرمته بنفسه فلفظ بعينه فى هذه الرّواية تاكيد للضّمير
الصفحه ٤٠٩ : باحراز
الشرط المجهول وهو ستر العورة بالثوبين المشتبهين من حيث الطّهارة والنّجاسة
واهمال مقارنة العمل
الصفحه ٤٢٩ : منتزعا
ممّا امر به فى الخارج فمنشأ انتزاع الشرطيّة امر مباين للمشروط فى الوجود
كالطّهارة فى الصّلاة
الصفحه ٤٣٢ : متّحدا مع
المشروط كالايمان فى الرّقبة او مباينا له فى الوجود كالطّهارة فى الصّلاة وعدم
جريانها فيما كان
الصفحه ٤٣٣ : مقدّمة وهى انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يؤخذ شرطا فى
المأمور به ويكون المشروط نفس المأمور به كالطّهارة
الصفحه ٤٣٤ : النّفسى بعنوان
قد يجتمع مصداقا مع افعال العبادة كالغصب المجامع لافعال الصّلاة او الطّهارات فلا
محالة يمنع
الصفحه ٤٣٨ : فصار عاجزا عن الطّهارة المائيّة
فكلّف بالترابيّة فاذا صلّى بالترابيّة صحّت صلاته ولا اعادة عليه ومع ذلك
الصفحه ٤٤٢ : هو مطلوب ذاتا مقدّمة ومطلوبا بالطّلب
المقدّمى كما فى الطّهارة الحدثيّة ولكنّه لا ينافى ما ذكرنا
الصفحه ٤٤٣ :
يحكم بعدم جواز القناعة باحتمال وجوده الّا فيما كان هناك اصل يقتضى تحقّقه كما فى
مستصحب الطّهارة وما كان
الصفحه ٤٤٧ : وجود العمل
كفقدان الطّهارة وقسم يحصل فى الاثناء ويسمّى مخلّا ومبطلا وهو ايضا
الصفحه ٤٥٤ :
وثبت التّقييد من دليل خارج مستقلّ كما اذا ورد بعد الامر بالصّلاة الامر بقراءة
الفاتحة او الطّهارة او