الصفحه ٢١٤ : صحّ دفع هذا التوهّم لانّ كونه من الامور
المتجدّدة يمنع عن قيام السيرة على قبوله وامّا بناء على ما
الصفحه ٢٢٠ : الميزان فى تعيين كون المسألة اصوليّة هو صحّة وقوع نتيجتها فى طريق
الاستنباط فالبحث عن حجيّة خبر الواحد من
الصفحه ٢٢٣ : اذا كان الموضوع هو النّبإ صحّ
ان يكون له حالتان التبيّن والأخذ بلا تبيّن ويكون الحكم بالتبيّن معلّقا
الصفحه ٢٢٦ : ويدلّ عليه عدم صحّة السلب عن الخبر مع الواسطة وعن
الثّانى فبمنع صيرورة هذه الغلبة بعد تسليمها بحيث يكون
الصفحه ٢٣١ : الرّواية ليس الّا
كالاخبار بالجدار او العدالة واذا صحّ التعبّد بالموضوع الخارجى بلحاظ الاثر
الطبيعى فليس
الصفحه ٢٣٢ : مؤدّى الخبر حكما او موضوعا ذا اثر صحّ جعل الحجيّة له
وامّا اذا لم يكن كذلك كما فى مفروض المقام فلا يصحّ
الصفحه ٢٣٦ : الّا ان يتمسّك بدليل الانسداد وهو كما ترى خارج عن محلّ الكلام وفيه اوّلا صحّة التّمسك بها فى قبال
الصفحه ٢٤٦ : وسريع التّصديق
بكلّ ما يسمع ثمّ انّ هذا الجواب مبنىّ على ظاهر الآية مع قطع النظر عن عدم صحّة
هذا المعنى
الصفحه ٢٥٨ : للتمسّك بمقدّمات
الحكمة لاثبات الاطلاق ضرورة عدم صحّة الاحتجاج بالاطلاق او العموم مع وجود ما
يصلح للتّقييد
الصفحه ٢٦٠ : وبالجملة صحّة الاعتذار
بخبر الثقة والاحتجاج به وحسن
الصفحه ٢٧٢ : انّ غايته الوصول الى الشفاء والصحّة وكحكمه بوجوب
مقدّمة الواجب وبحرمة مقدّمة الحرام وبوجوب ترك ضدّ
الصفحه ٢٧٨ : هذا يرجع الى تاييد الاستدلال والأنصاف صحّة الجواب
المذكور فانّ الغرض منه هو انّه اذا كان الامر دائرا
الصفحه ٢٨٦ : انسداد سبيله فاجاب بقوله قلت لو كان اداء
التكليف المتعلّق بكلّ من الفعل والطريق المقرّر مستقلّا صحّ ذلك
الصفحه ٢٩٦ : بالتقليد وجوب مقدّمى ولازمه عدم صحّة الصّلاة مع عدمها وهذا كما ترى ينافى
لما يأتى منه قدسسره انّ المقلّد
الصفحه ٢٩٧ : الواضح أنّ الدور المذكور انّما يكون على
تقدير صحّة التقليد الغير الموجب للجزم فانّ ثبوت التقليد من غير