الصفحه ١١٩ :
المثبت نعم لا اشكال فى صحّة استصحاب الاثر كاستصحاب وجوب حفظ الفرج قبل النّكاح
الّا انّه قد اشرنا الى عدم
الصفحه ١٣٥ : أخطأ صحّ للعبد الاعتذار به فيكون كالقطع فى كونه طريقا محضا الى
متعلّقه ويكون له تمام آثار ما هو الحجّة
الصفحه ١٤٣ : الاجتماع بينهما ولا بين لوازمهما وامّا
صحّة وقوع
الصفحه ١٥٢ : على صحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة مع الجهل بالموضوع
او الحكم فى الجملة بل فى نسيان الحكم والموضوع
الصفحه ١٥٣ : الحكم الواقعىّ المنجّز على خلافه كما فى المثال الّذى
عرفته فانّ صحّة الصّلاة ليست فيه ظاهريّة بل واقعيّة
الصفحه ١٥٥ : صحّة التمسّك بالاطلاق اوضح فانّ التّصريح المذكور انّما
يصحّ فيما اذا كان الانقسام قبل الحكم لا بعده
الصفحه ١٥٨ : يقال من توقّف صحّة العبادة على الأمر فليس معناه
الّا ورود الامر على عنوان تلك العبادة وطبيعتها مثلا اذا
الصفحه ١٥٩ : بحال متعلّق الموصوف والّا ففى
مقام الامتثال وصحّة الفرد لا يحتاج الى تعلّق امر بالفرد وقد اتّضح لك انّ
الصفحه ١٦٧ : الواقعىّ والظّاهرىّ تتميم لا بأس بتوضيح ما اشرنا اليه
من ذهاب المشهور الى صحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة
الصفحه ١٦٨ : لا يكون فى الفعل ملاك المحبوبيّة ولا يكون متعلّقا
للغرض من الأمر فلا مجال فيه للصّحة اصلا وهذا بخلاف
الصفحه ١٧١ : امتناع اجتماعهما إن لم يكن المراد بهما الحسن والقبح
الفعليّان ضرورة صحّة اجتماع المفسدة والمصلحة فى شي
الصفحه ١٨٠ : المقام الاوّل من وجه دفع المحذورين المشار اليهما صحّة
البناء على وجود الأمر واقعا فى مسئلة اجتماع الامر
الصفحه ١٨١ :
فى الخارج ولا يلزم الاجتماع بينهما ولا بين لوازمهما وامّا صحّة وقوع التّسهيل
حكمة وصلاحيّته لذلك
الصفحه ٢٠٧ : الظّن بالحكم حينئذ يحتاج الى مقدّمات
اخرى ايضا كملاحظة اشتمال الفاظ الكتاب والسنّة عليها وثبوت صحّة
الصفحه ٢٠٩ : لا يخلو عن نظر) فانّ من الواضح صحّة استعمال الشّهادة بمعناها الحقيقى
فى الشّهادة بالتّوحيد والرسالة