الصفحه ٥٤١ : والاستحباب مع
السببيّة والمانعيّة من جهة المفهوم الثانى لا شبهة فى صحّة اطلاق الحكم على الوضع
كاطلاقه على
الصفحه ٥٤٩ : المشهور واباحة التصرّف لكلّ واحد
من المتعاطيين لا يصلح لانتزاع الملكيّة فى موردها وكذا من البديهى عدم صحّة
الصفحه ٥٥٤ : لا تكون
قابلة للنسخ نعم الصحّة فى المصاديق الخارجيّة والمعاملات الشخصيّة لا تكون مجعولة
لما عرفت فى
الصفحه ٦١٠ : الكلام فى صحّة الاستصحاب فى هذا الامر
انّما يثمر فى غير الصّلاة من المركّبات الشرعيّة وامّا هى فلا تسقط
الصفحه ٦٣٤ : الاستصحاب من دون القطع
ببقاء الموضوع غير معقول وانّ صحّة الاستصحاب اثر عقلىّ لا يترتّب الّا على
الموضوع
الصفحه ٨٤ : ستعرفه مستندا فى ذلك الى وجوب
مقارنة الفعل الواجب لوجهه يعنى يشترط فى صحّة العبادة تعيين كونها واجبة او
الصفحه ٨٨ : على صحّة
جواب المرتضى وبطلانه بل غرضه متعلّق بالإجماع المذكور وبعد تسليم حجيّة نقل
الإجماع انّ الإجماع
الصفحه ٩٠ : التّفصيلى فانّه
بذاته يقتضى عدم تحقّق موضوع الاحتياط ومن هنا علم بطلان ما قاله بعض فى باب
الطّلاق من صحّة
الصفحه ١١٠ : والاقتداء اذ كما يحتمل ان يكون صحّة
الاستيجار تابعة لإباحة الدّخول ظاهرا كذا يحتمل ان يكون صحّة الاقتدا
الصفحه ١٦٥ : لاثبات انّ الوجوب من عوارض الذّات والفرد فانّهم استدلّوا على ذلك
بوجوه أحدها عدم صحّة اطلاق الواجب
الصفحه ٢١٥ :
المذكور جزء السّبب صحّ اعتبار الملاحظات المذكورة فى المقدّمة الثّالثة مط سواء
كان دليل حجيّته السيرة امر
الصفحه ٢٧٩ : قلت إذا صحّ طرح بعض الموهومات صحّ طرح مجموعى
الشكوك والاوهام بالاجماع المركّب لعدم ثبوت قول بالفصل بين
الصفحه ٣٠٤ : احراز مصلحة الصحّة ويدلّك على ما ذكرنا ما قالوا فى معنى الوجوب الارشادى
بانّه اخبار عن الاثر الوضعى
الصفحه ٣٢٠ : عن الصغير لا ثبوت الأذن والحكم بالاباحة فى المحرّمات
فإن قلت ما ذكره المصنّف هنا من عدم صحّة استصحاب
الصفحه ٣٢٢ :
توضيح ذلك انّ الاصل فى المعاملات هو الفساد من دون اشكال وخلاف لا اصالة
الصحّة والحليّة نعم لو كان