الصفحه ٤٤٧ : ء عمدا) توضيح الكلام فى المقام من جهات ثلاث الاولى فى تشخيص ما هو محلّ الخلاف
من حيث صحّة العبادة
الصفحه ٤٨٦ : مانع من
الجمع بهذا الوجه بين ما دلّ على جزئيّة ما اخلّ به او شرطيّته فى المأمور به وما
دلّ على صحّة
الصفحه ٥٥٣ :
وامّا الصحّة فى المعاملات بالمعنى الاعمّ على وجه يشمل الواجبات التوصليّة
الّتى يكون الغرض حصولها
الصفحه ٦٣٩ :
المستاجر نظر) امّا ما يقال فى وجه تقديم قول المستاجر هو انّه مدّع للصحّة وهى موافقة
للاصل فيكون هو المنكر
الصفحه ٥٨ : فانّه
اعمّ من عدم المقتضى ووجود المانع وقد يتوهّم كون عدم الكتب كلفظ العفو لازما لها
بدعوى صحّة اطلاقه
الصفحه ١١٧ : معذوريّة
الجهل بالنّسبة الى لزوم الإعادة والقضاء على فرض المخالفة لا على الصحّة وهذا غير
ثبوت التخيير من
الصفحه ١٥٧ : الى تعلّق الامر بخصوص ما يأتى به المكلّف من تلك الأفراد بل يكفى
فى صحّة الامتثال اندراجه تحت ذلك
الصفحه ١٧٠ : النّسيان لا مانع من القول بالصّحة والأخذ
باطلاق الأمر بالصّلاة فيكون ذلك من باب التزاحم كانقاذ الغريقين
الصفحه ١٨٩ : وصحّة المؤاخذة على مخالفته وصحّة الاعتذار بها لدى
مخالفتها إيّاه وبعبارة أخرى الغرض المهمّ من اثبات
الصفحه ٢٣٣ :
وخبرهم بحيث يصحّ باعتباره التعبّد باخبارهم ودفعه انّه يكفى فى صحّة التعبّد وتعلّق الجعل بالموضوع كونه
جز
الصفحه ٤١٠ : متعبّدا به بالخصوص فى مرحلة الظاهر وقد
صحّ قصد التقرّب به والوجه بالنسبة الى الامر الظاهرى وطابق الواقع
الصفحه ٤٤٣ : العبادة بوجود هذا الشّيء شطرا
او شرطا بحسب نفس الامر يحكم العقل حكما قطعيّا بعدم صحّة ما كان فاقدا له كما
الصفحه ٤٤٨ : وغيرهما من قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ) ومنها ما هو المشهور المعروف بينهم من استصحاب صحّة
الصفحه ٤٤٩ :
كان المختار ثمّة هو البراءة الشرعيّة تعيّن الحكم بالصحّة والقائلون
بالاشتغال هناك يلزمهم القول به
الصفحه ٤٩٣ : كالصحّة واللّزوم من السّلب البسيط فكلّما تعلّق النفى
بالموضوع الخارجى وكان مخالفا للوجدان فالنفى بلحاظ