قصد التقرّب بما امر به وأخطأ فى تطبيقه على التّمام وهذا كاف فى قصد التقرّب بالمأتىّ به لكونه ذا مصلحة وبالجملة اشتمال المأتيّ به على جهة الامر والمصلحة يكفى فى كونه مسقطا لحصول الغرض من الامر كما مرّ فى تصحيح عبادة ناسى الجزء اذا لم يكن ركنا انّ على تقدير عدم امكان التكليف بما عدا المنسىّ ثبوتا نستكشف من حديث لا تعاد ثبوت المصلحة الواقعيّة فى المأتيّ به وان لم يكن بمأمور به وانّه يكفى فى صحّة العبادة ثبوت منشإ الطلب وهى المحبوبيّة والمصلحة بل يكون المقام اولى من ذلك من جهة انّ الآتي بالتّمام مثلا يقصد وجوبه وقد أخطأ فى التطبيق كما عرفت والنّاسى يأتى بداعى الامر المتعلّق بالمركّب التّام وبعد قيام الدّليل فى العبادة على اسقاط غير المامور به له لا مناص عن الالتزام بما ذكر فان قيل انّ المأتيّ به اذا كان ضدّا للواجب كان سببا لتفويته فيكون محرّما وكيف يكون صحيحا قيل قد مرّ جوابه وكذا الجواب عن دعوى كون هذا الوجه خلاف ظاهر الأخبار وقد ظهر ممّا ذكرنا انّ مجرّد احتمال اشتمال المأتيّ به جهرا فى مقام الاخفات وبالعكس او تماما فى مقام القصر على مصلحة المأمور به فى نفس الامر بمقدار لا يبقى معه مجال لاستيفاء بقيّة المصلحة اللازمة واف بدفع الاشكال من جميع الوجوه فانّ الصحة حينئذ تكون من حيث اشتمال المأتيّ به بملاك الامر النّفس الامرى لا من حيث الامر به وحيث لم يكن مسقطا صرفا بل وافيا بمقدار من المصلحة الكاملة صحّ توصيفه بالتماميّة وحيث انّ المقدار الباقى غير قابل للاستيفاء صحّ عدم ايجاب الاعادة واستحقاق العقاب على ترك المأمور به بسبب التقصير وقد تقدّم إمكان وجه آخر عند الكلام فى امكان تصوير الامر بما عدا الجزء المنسىّ فى العبادة المأتيّ بها فراجع قوله (وثبوت الامر بالبدل فتامّل) لعلّ وجهه انّه لا يحتاج الى ثبوت الامر بالبدل ولا محذور فى التزام كون غير الواجب مسقطا عن الواجب من حيث اشتماله على الرّجحان الواقعى والمصلحة الّتى هى جهة الامر فيحصل الغرض من الامر وقيام غير الواجب مقام الواجب وكونه مسقطا له غير عزيز فى الشرعيّات كاخراج الفطرة قبل هلال شوّال وزكاة الانعام قبل حلول الحول وتقدّم سابقا صحّة عبادة ناسى بعض الاجزاء اذا لم يكن ركنا مع عدم الامر به [الامر الثالث] قوله (الثالث انّ وجوب الفحص انّما هو الخ) لا اشكال فى حسن الاحتياط فى الشّبهة الموضوعيّة قبل الفحص تحريميّة كانت او وجوبيّة للاتّفاق ولعموم ادلّة حسن الاحتياط من العقل والنّقل فمن احتمل كون هذا المائع خمرا وتحرّز عنه او بلوغ المال الى حدّ النّصاب فاخرج مقدار المستحقّ مع قدرته على الفحص فقد احسن وامّا إجراء البراءة فان كانت الشّبهة تحريميّة فقد نقلوا الاتّفاق على جواز ترك الفحص فيها وان كانت وجوبيّة فيظهر من بعض الخلاف فيها اصولا وفقها امّا اصولا فتراه من كلام صاحب المعالم والقوانين وامّا فروعا فقد اشار المصنّف الى بعضها ويمكن ان يقال بعدم وجوب الفحص فى الشّبهة الوجوبيّة فى القضايا الواردة على نحو القضايا الحقيقيّة للانحلال ووجوبه فى غيرها ممّا كان