الصفحه ١٠٣ : تقتضى ارتكاب الفعل دفعة وتركه
اخرى يكون عن دليل شرعىّ وهو عموم ادلّتها من حديث الرفع والحجب وغيرهما
الصفحه ١٠٤ : يحكم بخلافها وامّا الاخبار وهى ايضا تدلّ
بالمفهوم على عدم الجواز ويظهر ذلك بالتامّل فى مثل حديث الرّفع
الصفحه ١٥١ : لا ننكر كون حكم العقل فى
باب البراءة راجعا الى المعذوريّة لا ان يكون الامر كذلك مطلقا وامّا حديث كون
الصفحه ١٦٠ : الطّبيعة لا بشرط شيء ربما يتوهّم انّ مقارنة شيء لها مانعة عن وجودها
ويحمل ما هو المعروف من حديث الجزئيّة
الصفحه ٢٠٢ : زرارة
كان حافظا خمسين الف حديث ولم يصل الينا منه الّا خمسين حديثا الثالث الاخبار
الكثيرة الدّالة على ذلك
الصفحه ٢٤٢ : او تقرير كما هو شأن المجتهدين
فيجاب بحكايته ونقله وهو المعبّر عنه بالخبر والحديث وقضيّة الامر بسؤالهم
الصفحه ٢٤٣ :
استجازة كلّ عامل بالحديث عمّن سبقه فيسأل كلّ لا حق عن السابق كيفيّة العمل
بالاخبار والأخذ بها فهو يتلو
الصفحه ٢٥٠ : قوله ع حديث واحد فى حلال وحرام تاخذه من
صادق خير لك من الدّنيا وما فيها ومفاد بعضها حجيّة خبر الامامى
الصفحه ٢٥١ : عبد الله بن سعد بن مالك
الاشعرى القمىّ كان ثقة فى الحديث الّا انّ اصحابنا قالوا كان يروى عن الضعفا
الصفحه ٢٥٢ : محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ورأيت
اصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل ابى جعفر
الصفحه ٢٦٦ : عمير عن هشام بن سالم عن الصادق ع فى حديث قال فيه انّ الوكيل
اذا وكلّ ثمّ قام عن المجلس فامره ماض ابدا
الصفحه ٢٦٩ : بمعنى الحديث اى ما يحكى عن السنّة الاصليّة من
الاخبار كما هو الظّاهر من عبارته حيث انّه لو اراد السنّة
الصفحه ٣٠٠ :
الحديث فلعلّ الترجيح بها ليس من جهة الطريقيّة بل للموضوعيّة مثل
الاعدليّة ومن اين علم انّ وجه
الصفحه ٣١١ :
الثبوت النفس الامرى للإرادة على فرض وجود الحكم واقعا يقتضى ايجاب الشارع امتثاله
وحديث الرفع يرفع المقتضى
الصفحه ٣٤٦ : الحرّ العاملى فى باب القضاء الخ) وذلك فى ذيل حديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع
عنهم قوله
(وجزا