الصفحه ٤٥٧ : البراءة من هذا التّكليف المجهول والقول بانّ قضيّة
حديث الرّفع فى المقام هى كون الواجب الإتيان بالباقى
الصفحه ٦٩٩ : فى
استمرار حكمه مع ظهور هذا الحديث ايضا بعمومه فى ذلك فلو بنى على النسخ اخذا بظهور
الدليل الظّاهر فيه
الصفحه ٥٦ : درّاج عن الصّادق ع انّه قال
اذا همّ العبد بالمعصية لم تكتب عليه الحديث ومنها المروىّ عن عبد العظيم بن
الصفحه ٢٦٧ : ووضع الاحاديث فهو انّما كان
قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمى الحديث والرّجال بين اصحاب الأئمّة
الصفحه ٢٩٥ : عليهالسلام فى حديث طويل الى ان قال فى مقام جواز التزويج ولكنّ
العوائق اللواتى لا ينصبن كفرا ولا يعرفون ما
الصفحه ٣١٤ : الامتنان على هذه الامّة على تقدير
اختصاص حديث الرفع بالمؤاخذة ولكن مختار المصنّف كان اختصاص الحديث برفع
الصفحه ٣٣٠ : البيان ويوجب ارتفاع موضوع حكم العقل وان كان
من جهة الاباحة المستفادة من حديث الرّفع وقوله ع كلّ شيء طاهر
الصفحه ٣٥٨ :
يمنع عنه احد قطعا فمع الأخذ بالحديث الاوّل اذا قصد وجوب التكبير مع عدم
وجوبه فى الواقع فقد قصد
الصفحه ٦٨١ : ذلك الزّمان قد كان
على انّ من يفتى شيئا كان افتائه بنقل الحديث الوارد فى الواقعة المسئول عنها وكان
الصفحه ٦٨٣ : بسنده) الظّاهر انّ الضمير فى قول الإمام ع خذوا به يرجع الى
قول السّائل وحديث عن آخركم وذلك لوجهين الاوّل
الصفحه ٦٨٧ : قوله ع فان اشبههما فهو حقّ
مساوق على الظاهر لقوله ع فى الحديث السّابق فانّ الرشد فى خلافهم سيّما
الصفحه ٧١٤ : واقعد الجواب فى ذلك حديثان احدهما فانّه اذا
انتقل عن حالة الى اخرى فعليه التكبير وامّا الحديث الاخر
الصفحه ٢٢ : كذلك وانّ
الشّيء ما لم يعلم نجاسته طاهر واقعا فإنّه رحمهالله غفل عمّا بيّنا وزعم انّ الحكم فى الحديث
الصفحه ٥٢ : ليس وراء كشف الفعل عن سوء سريرة
الفاعل جهة مبغوضيّة فاعليّة توجب عند العقل استحقاق العقاب وأمّا حديث
الصفحه ١٠٠ : فمن عمل بمضمون هذا الحديث وافتى بالخيار فى الشّك
بين الثلث والأربع فقد افتى به فى الشّك بين الاثنين