الصفحه ٦١٥ :
اصالة عدم موت كلّ بالآخر مضافا إلى انّها من المثبت على انّ من المسلّم
عندهم عدم صحّة اثبات الفصول
الصفحه ٦١٦ :
الموضوع هو ذات زيد وعدم صحّة استصحاب الحكم انّما يتمّ فى الاوّل وامّا فى
الثانى فقد يعلم كون
الصفحه ٦٢٠ : ء المؤدّى بل يكفى فى صحّة جريان الاصل ثبوت نفس المؤدّى من بقاء
الحكم فى الاستصحابات الوجوديّة وعدمه فى
الصفحه ٦٢٣ : وهم بل
النّسبة بينهما هى العموم من وجه بناء على صحّة اجراء الاستصحاب فى مورد البراءة
أمّا مادّة
الصفحه ٦٢٧ : وعدم توجّه تكليف الفريضة اليه لاثبات جواز فعل النافلة مع
صحّة اجراء اصالة البراءة عن وجوب الفريضة او
الصفحه ٦٣١ : توقّف صدق القضيّة على صدق طرفيها ويكون ذكر اليقين لمجرّد صحّة
استناد الانتقاض اليه والاشارة الى انّ
الصفحه ٦٣٣ : بمجرّد ذلك استصحاب بقائه بعد
التروّى والعمل بما يقتضيه حكم الشكّ عند حدوثه وتوهّم صحّة الاستصحاب فى
الصفحه ٦٣٥ :
العقليّة
قوله (واضعف منه الاستدلال له بما سيجيء) وجه الأضعفيّة عدم مدرك لقاعدة اصالة الصحّة فى
الاعتقاد كما
الصفحه ٦٤٠ : عدم تحقّق النسب والرضاع والى اصالة صحّة
العقد كما لا يضرّ فيه احتمال الحرمة فكذلك الحلّ المستند الى
الصفحه ٦٤٥ : الدّليلين مهما امكن اولى من الطّرح) لا بدّ من التنبيه على أمور الأوّل انّ على تقدير صحّة
القاعدة يرتفع
الصفحه ٦٤٧ : التّاويل مسبّبا عن الشكّ فى صدور
الأخر صحّ عدم التّاويل فى المقامين وان كان مسبّبا عنه فلا بدّ منه فى
الصفحه ٦٦٢ : سلما
من ذلك كلّه الّا أنّه قد يشكل فى صحّة الوجه الاوّل بانّ ايراد الحكم اذا كان
اباحة ورخصة لذات الشّي
الصفحه ٦٦٥ : اذ من المعلوم انّ معنى الرّجوع هو عدم صحّة المؤاخذة عقلا على
التكليف من دون بيان فلا مؤاخذة على
الصفحه ٦٨٦ : اشكال
فى صحّة السؤال مع احتمال اعتبار مطلق المزيّة ايضا فالمعتمد فى الاستشهاد
والتاييد هو ما ذكرنا من
الصفحه ٣٥٧ : حديث
التبعيّة نعم إذا ادّعى انّ موافقة البراءة هو المناط فى كون الحكم الواقعى هو
الاستحباب كان رجما