الصفحه ٥٢٦ : عدم تطرّق النقض الحقيقى الى نفس
اليقين ولا بدّ من التصرّف لاجل صحّة النّهى عن نقضه اذ لا يصحّ النّهى
الصفحه ٥٣١ : استصحاب عدم وجود الرّافع) فيه مضافا الى ما سيذكره فى المتن من عدم صحّة ترتّب
الوجودى اذا كان امرا خارجيّا
الصفحه ٥٣٣ : العقليّة ام هو بناء على كفاية المسامحة العرفيّة وعلى
الاوّل فلا اشكال فى صحّة ما ذكره فى جميع المقامات
الصفحه ٥٣٧ : حالات مختلفة وعوارض متشتّتة من الصحّة والمرض والسفر والحضر والقيام
والقعود والمجيء وعدمه ولا بدّ ان
الصفحه ٥٣٩ : علمنا بطلوع
الشمس وبروزها او غروبها وخفائها او زوالها عن وسط النّهار صحّ ان يقال الاصل بقاء
بروز الشمس
الصفحه ٥٥٨ : السلامة حتّى يرجع
الى شرطيّة السّلامة بمعنى الصحّة واراد المورد انّ المرض بعنوانه رافع لا مانع
فلا ينحصر
الصفحه ٥٦٦ :
الحلّ بمنع صحّة التّمسك بالاشتغال فى المقامين من استصحابه واستصحاب القوم
بانّ التّمسك بالاشتغال
الصفحه ٥٧٥ :
فى الملحق يكون مركّبا او مقيّدا والمركّب اذا احرز جزئه بالوجدان وكذا
المقيّد صحّ اثبات الجز
الصفحه ٥٧٦ : ء والابقاء انّما هو بملاحظة صحّة
هذا المعنى فى الزمانيّات او انّ التعبير به بملاحظة تعميمه لمثل هذا مسامحة
الصفحه ٥٨٣ : الى صحّة استصحابين آخرين الاوّل استصحاب الملازمة
فيقال انّ الغليان لو كان متحقّقا قبل الجفاف كان بينه
الصفحه ٥٨٦ : الامر فلا يجرى لعدم صحّة
استصحاب الامور المهملة المبهمة كما لا يصحّ استصحاب الامور المجملة كان القول
الصفحه ٥٩١ : التنزيل بلحاظ اثر لازمه عاديّا او
عقليّا فربما يقال فيه بالصحّة نظرا الى انّ اثر الأثر اثر للشّيء ومعلول
الصفحه ٦٠٦ : منع الامام عن الاستصحاب بانّ المسلّم هو النبوّة
التقديريّة ولعلّه اشارة الى صحّة هذا الجواب وامكان
الصفحه ٦١٢ :
الظّاهر انّه لا فرق فى صحّة استصحاب الوجوب النّفسى للاجزاء الباقية اذا لم تكن
قليلة بين القول بوضع الفاظ
الصفحه ٦١٤ : حال فالبحث هنا فى مقامين الاوّل فى التّمسك بالاستصحاب
لتعيين الحادث المجهول ولا خلاف فى عدم الصحّة