الصفحه ٤٤٥ : المجعولة) بناء على انّ الاحكام الوضعيّة منتزعة من الاحكام
التكليفيّة وليست هى مجعولة والصحّة والفساد ايضا
الصفحه ٤٥٥ : احتمال ان يكون للقيد
المتعذّر دخل فى الصحّة وفى الثالث فاللّازم عند تعذّر القيد الرّجوع الى الاصول
الصفحه ٤٥٨ : له اجزاء وما له أفراد
فإنّه وان صحّ استعمال كلمة شيء فيهما معا الّا انّ كلمة من لا يصحّ استعمالها فى
الصفحه ٤٦٨ : الهيئة هو الطبيعىّ الّذى هو مفهوم الطّلب صحّ
القول بالاطلاق لكنّه خلاف الواقع اذ لا شكّ فى انّ الفعل
الصفحه ٤٧٣ :
لما عرفت من عدم تعدّد الطّلب فيه بخلاف الثّانى لفرض صحّة تعدّد الطلب وكون العمل
بالاحكام غاية لوجوب
الصفحه ٤٧٦ : يحتاج تنجّزها وصحّة العقوبة
عليها الى العلم التّفصيلى او الاجمالى بل ثبوت الحكم واقعا كاف فى ذلك الّا
الصفحه ٤٨٠ : صحّة العمل المأتيّ به حال
الجهل بالحكم مع استحقاق الجاهل للعقاب الجهر بالقراءة فى موضع وجوب الاخفات
الصفحه ٤٨٤ : المتوجّه اليه
بتخيّل انّه التّمام غير مسموعة لانّه يعتبر فى صحّة البعث والطّلب ان يكون قابلا
للانبعاث عنه
الصفحه ٤٨٥ : القصر موضوعا لحكم التّمام لزمه
صحّة التّمام فى حقّ المسافر العالم بوجوب القصر اذا عزم على معصية الامر
الصفحه ٤٩٤ : صحّ ان ينهى الشّارع عنه وهذا بخلاف باب التكليف اذ ليس اختيار الفعل
المكلّف به فعلا او تركه بيده حتّى
الصفحه ٥٠٩ : واصالة الصحّة ونحوها الجارية فى الشّبهات الخارجيّة ومن
باب التعبّد كالكلام فى حجيّة قاعدة الفراغ وقاعدة
الصفحه ٥١٧ : بعد حكمه عليهالسلام بعدم الاعادة قلت ولم ذلك وقد يؤجّه حسن التعليل بانّ
عدم الاعادة وصحّة الصّلاة مع
الصفحه ٥٢٠ : تحصيل ما يوجب اليقين بالامتثال وعدم الجامع
بينهما ظاهر
قوله (وممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال بموثّقة
الصفحه ٥٢٤ : الشكّ بما تعلّق به اليقين مصحّحا لاطلاق النّقض على عدم البناء على
اليقين صحّ النّهى عنه وهذا هو الظّاهر
الصفحه ٥٢٥ : البقاء ولا تفاوت عندهم فى صحّة هذا الاسناد بين ما كان انتقاضه لانتفاء
مقتضيه او لوجود رافعه ولذا يقال