الصفحه ٣٨٢ : للعالم الواقعى وهذا وجه آخر لعدم صحّة التّمسك بالعامّ كما انّه
يمكن انشاء الحكم الظاهرى قبل الحكم الواقعى
الصفحه ٣٨٤ : فى صورة العكس سببا لحصول الداعى الى الفعل ولو كان بعض الاطراف
خارجا عن محلّ الابتلاء لما صحّ التكليف
الصفحه ٣٩٤ : الشرعيّة من البيّنة واليد وسوق المسلم واصالة حمل فعل المسلم
على الصّحة وخبر الواحد ونحوها فلا اشكال لانقلاب
الصفحه ٣٩٥ : صحّة ما افاده المصنّف من انّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب
العلم التفصيلى بالاحكام الشرعيّة وعدم وجوب
الصفحه ٤٠٧ : مدخليّة فى الحكم من حيث ايجابها
لدفع اعتبار قصد التعيين فى صحّة العبادة وذلك لاختلاف موضوع الحكم حينئذ فى
الصفحه ٤٠٩ : متفرّعات
الامر نظير الاطاعة والعصيان والثّواب والعقاب والصحّة والفساد فانّ هذه كلّها
متاخّرة عن المأمور به
الصفحه ٤١٣ : الواقعة عقيبها فى الوقت المختصّ
بها لعدم الأمر ولا يتوهّم أنّ الحكم بالصحّة من جهة الامر الظّاهرىّ
الصفحه ٤١٥ :
المختصّ باختلاف حالات المكلّف كالحضر والسّفر والمرض والصحّة وحصول
الشّرائط وعدمه غير جار فى
الصفحه ٤١٩ : الرّجوع الى البراءة ولكن لا
يخفى عليك انّ الانصاف عدم جريان البراءة العقليّة وذلك لعدم صحّة الانحلال
الصفحه ٤٢٢ : قابلة للجعل الشرعىّ ولا تصلح لان
يتعلّق بها الانشاء ولو صحّ جعلها لكانت تابعة له وجودا وعدما كالوجوب
الصفحه ٤٢٥ : ء من اجزاء المركّب فلو شكّ
مثلا فى وجوب السّورة صحّ الرّجوع فيها الى البراءة بحكم العقل والنّقل بقبح
الصفحه ٤٣١ : امّا هو الطبيعة المبهمة فهى لا
تكاد تتّصف بالمطلوبيّة والمبغوضيّة ولو سئل عنها صحّ ان يجاب بطرفى
الصفحه ٤٣٨ : بعض اساتيدنا قدسسره بانّه يعتبر فى صحّة البعث والطّلب ان يكون قابلا
للانبعاث عنه بحيث يكون داعيا
الصفحه ٤٤١ : صحّة المأتيّ به وكونه موافقا
للمأمور به فى حقّه كما عرفته مفصّلا فان قلت عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان
الصفحه ٤٤٢ : الاشتغال بالاتّفاق فانّ مجرّد الشّك فى صحّة المأتيّ به كاف
فى الحكم ببقاء الامر ووجوب الاعادة والقضاء وهذا