الصفحه ٥٩ : بينهما وقد جمع بينهما فى
المتن بوجهين الاوّل حمل ما دلّ على العفو على من ارتدع عن قصده بنفسه وحمل
الاخبار
الصفحه ٦١ : فنفسها اولى بكونها كذلك فكما انّ موجوديّة الأشياء بالوجود وهو
موجود بذاته من دون افتقار الى وجود آخر
الصفحه ٦٩ : من بيان أمرين الاوّل انّهم اختلفوا فى انّ التجرّى هل يحصل بمخالفة الأصول
والطّرق والأمارات المثبتة
الصفحه ٧٥ : وامّا الخبر الأخر فيحتمل وجوها الأوّل ان يكون فى مقام
بيان اشتراط مجرّد الولاية فى صحّة الاعمال كما يدلّ
الصفحه ٧٦ : الثّواب والعقاب فى الاوّل
وتسليم الكلّ فى الثّانى تحكّم محض لانّ الاحكام الّتى يقول بثبوتها المخطّئة هى
الصفحه ٩٠ : الاوّل
فلوضوح انّ التّنزيل انّما هو بلحاظ الأثر الشّرعى فكلّ حكم رتّب على العلم بسبب
جعل الشّارع كما لو
الصفحه ١٠٣ : المقام مع عدم العزم على ارتكاب الأخر لم يكن عليه شيء
وفى كلامه نظر من وجوه الأوّل انّ حرمة الارتكاب حينئذ
الصفحه ١٠٦ : يجوز المخالفة فكذا فى الشّبهة
الحكميّة اذا كانت من قبيل الاوّل ويستدلّ لهذا التّفصيل بجريان دليل الوجه
الصفحه ١٠٧ : الوجوب لاحدهما
لم يلاحظ هذا القدر المشترك البعيد عنهما لكونهما بمنزلة النّوع السافل ففى القسم
الاوّل يحصل
الصفحه ١١٤ :
الوجه والكفّين للرّجال ونظرت الى النّساء فى آن واحد كانت من قبيل الاحتمال
الاوّل فى الدّخول والادخال وهو
الصفحه ١٢٠ :
الغيرى الّا انّ الفرق بينهما انّ الاوّل يصحّ ان يتمسّك به الاشاعرة المنكرون
ظاهرا للحسن والقبح الذّاتيين
الصفحه ١٣١ : الحكمين وانّ ما ادّعى لزومه امّا غير
لازم او غير باطل وجوه الاوّل انّ الحكمين احدهما طريقىّ والآخر واقعىّ
الصفحه ١٥٢ :
احكاما فعليّة بمجرّد وجوبها الواقعىّ انتهى وقال فى اوّل مبحث التّعادل
والتراجيح بعد بيان انّ
الصفحه ١٦٧ : الى اعتبار ايجاد آخر فيدور او يتسلسل ويجعل المائز بين الامر والنّهى
اطلاق الطلب فى مدلول هيئة الاوّل
الصفحه ١٧١ :
القبح وامّا اقتضاء اللّطف عدم تعلّق الامر والطّلب بمورد وجد فيه المفسدة
أمّا الاوّل فلا نسلّم