الصفحه ٦٣٠ : فى
الزمان الثانى فالحكم الفعلىّ الّذى ادّت الامارة اليه لا يكون ثابتا الّا فى
الزمان الاوّل والحكم
الصفحه ٦٣٨ : الصحيح فلا معنى للمعارضة
قوله (نعم مسئلة الضمان يمكن ان يكون من الاوّل) وهو ما لم يكن له طرف آخر ولكنّ
الصفحه ٦٤٩ : بقوله بل الظاهر هو الطّرح لانّ المرجع
الخ وبعبارة اخرى كان الاوّل بيانا لعدم الدليل على اولويّة الجمع
الصفحه ٦٥٣ : الاوّل بخلاف المقام فانّ الخطاب الثّانى على تقديره ليس الّا على وجه
القرينيّة والكشف عن تقييد الاوّل فى
الصفحه ٦٦٧ :
الشأنيّة لأنّا نقول هذا الدليل مبنىّ على مقدّمتين مطويّتين مسلّمتين الاولى وجود
المقتضى للتخيير بعد الاخذ
الصفحه ٦٧٠ : الاوّلين بانّهما على تقدير
تماميّتهما انّما يقدحان فى القول بوجوب الاخذ بتلك المرجّحات من باب التعبّد ولا
الصفحه ٦٧٣ : والتخيير معنيان
متباينان لا يعقل صدق احدهما على الآخر اذ الاوّل عبارة عن عدم التّمسك بواحد من
الخبرين
الصفحه ٦٧٦ : وجود تلك الطّبيعة وهى وجودها فى الخارج على نحو الشّدة
دون نفسها من حيث هى وعلى الاوّل لا محيص عمّا
الصفحه ٧٠٧ : السّماع من لفظ الشيخ والقرائة عليه والاجازة والمناولة
والكتابة والاعلام والوصيّة والوجادة والاوّل اعلى
الصفحه ١١ :
كون العلم بنفسه مرآة لمتعلّقه امور الأوّل ما عرفت من عدم الحاجة الى جعله حجّة اعنى وسطا
لمتعلّقه
الصفحه ١٣ : انّما ينتج
اذا تكرّر فيه حدّ الوسط وهذا ليس كذلك لانّ الإجماع فى القضيّة الأولى جزء
للقضيّة والمقصود انّ
الصفحه ١٤ : والمعرّف واورد على هذا التّعريف بامور الأوّل انّ بقيد
الامكان لا يدخل المرتّب لانّه لا يمكن الّا فى ظرف
الصفحه ١٨ : المقرّرة مط او فى حقوق الله تعالى ويمكن دفع الأولى بانّ هذا وان
كان دليلا آخر على عدم اطلاق الحجّة على
الصفحه ٣٨ : مستدلّين بخبر حفص المذكور والجواز فى هذا القسم مستلزم للجواز فى القسم الاوّل بالأولويّة
كما انّ المنع فى
الصفحه ٣٩ : حكما متعلّقا بما يكون
ملازما عاديّا لوجوده وهو كونه ذا الحية والإيراد ان فى غاية السّقوط أمّا الأوّل