الصفحه ٣٣٨ : او الأفراد وعلى
الاوّل فلا ريب انّ الطبيعة تكون موضوعا للامر والنهى بلحاظ انّها حاكية عن الوجود
الصفحه ٣٥٠ :
هذا
المقدار الخ) هذا هو المشهور واستدلّ عليه فى المتن بوجوه ثلاثة الاوّل كفاية الحسن
العقلى فى
الصفحه ٣٥٣ :
لا يلتفتون الى ذلك ويكتفون بايجاد المأمور به ومنها إنّ الواجبات الشرعيّة
على قسمين الاوّل ما
الصفحه ٣٦٤ : واقعة تكليفا مستقلّا وان كان الخطاب
واحدا كان الملاك فى حكم العقل بالتخيير فى الواقعة الاولى فقدان
الصفحه ٤٣٦ : البطلان وانّما الكلام فى المسائل الثّلث.
قوله
(امّا الاولى فالاقوى فيها اصالة بطلان العبادة) الكلام فى
الصفحه ٤٤٤ :
الجزئيّة بحال الذّكر وجهان الاوّل انّ فى المقام امرا عقليّا لاستقلال العقل بانّ
الواجب فى حقّ النّاسى هو
الصفحه ٤٤٥ :
من
الحكم التّكليفى كلبس الحرير) قد ظهر ممّا تقدّم انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يكون
شرطا
الصفحه ٤٥٠ :
كانت تلك الصّفة مقطوع العدم من اوّل الامر وان فرض وجود اللّاحق فهى مشكوك
الحدوث وليس للمستصحب
الصفحه ٤٩٥ :
بنفسه ليس من العناوين الاوليّة لعدم وجود مصداق له ابتداء وليس الّا معلولا
لمصداق كلّى طبيعىّ من العناوين
الصفحه ٥٣٠ : الاستصحاب مرجّحا لبيّنة النفى
وعدم حجيّته لدعوى الملازمة بين اعتضاد بيّنة النفى به وكونها ح اولى وارجح من
الصفحه ٥٦٥ : الّا احتمال الامر فتامّل ثمّ انّ للنّهى الموقّت
قسمين آخرين الاوّل ما لوحظ فيه الفعل امورا متعدّدة وكان
الصفحه ٥٧٤ : لاستصحاب الجامع
بينهما ولو كان بحسب الدقّة نقضا له كما فى الايجاب والاستحباب واوّل مرتبة
السّواد مع آخر
الصفحه ٦٠١ : مترتّبا على نفس عدمه فى زمان
الأخر واقعا وفى كلّ منهما لا يجرى الاستصحاب والمنع فى الاوّل من حيث انّ الاثر
الصفحه ٦١٤ : الراوى عند التعارض بما يكون اعتباره من باب الظّن النوعى
ايضا وتساقطهما مع عدم المرجّح كذلك على الاوّل وهو
الصفحه ٦٢٣ : الثّلاث إذا عرفت
هذا فاعلم انّه لا بدّ قبل بيان المقصود من البحث فى جهات ثلاث الاولى هل يتّحد
استصحاب