الصفحه ٢٣ :
الحقيقة بنفس المتعلّق وهو الوضوء وموافقة الامر الأوّل يقتضى الاجزاء قطعا
لارتفاع الامر وسقوطه بالإتيان
الصفحه ٤٥ : خمسة الاوّل هو الحرمة
ونسب هذا الى المشهور الثاني عدم الحرمة واستقرب هذا سيّد مشايخنا فى المفاتيح
الصفحه ٤٧ : كان مع ذلك مستحقّا للعقاب لكان امّا لأمر غير اختيارى
وامّا لنيّة المعصية والاوّل باطل وسيجيء الكلام فى
الصفحه ١٠٤ :
التّناول حكم ظاهرىّ والثانى فى طول الاوّل لا فى عرضه وإليه يشير المصنّف ره فى
باب البراءة بقوله قلت الحكم
الصفحه ١٥١ :
الخطاب المتعلّق بالطّريق ارشاديّا فهو اجنبىّ عن هذا الوجه ومضى البحث عنه فى
الوجه الاوّل والظّاهر انّ هذا
الصفحه ١٥٥ : مثلا فى الاوّل وجامع وجود الماء فى الثّانى لها انقسامات
اوليّة وثانويّة والاولى كلّ انقسام لهما باعتبار
الصفحه ١٦٤ : متباينان بحسب المفهوم حقيقة قضيّة كون الأوّل من مقولة الفعل القائم بذات
الفاعل والثّانى من مقولة الانفعال
الصفحه ١٨٠ :
والحلاوة والحموضة ونحوها والطّلب نظير القسم الاوّل او منه فافهم هذا تمام الكلام
فى اصل دفع التّنافى بين
الصفحه ١٨٥ : الّذى جعل غاية لارتفاعها فى
ادلّة اعتبارها الأوّل ان يكون المراد بالشّك هو الجهل المقابل للعلم ويكون
الصفحه ١٩٣ : الاصل
انّما يثمر فى محلّ الشّك وله موارد الاوّل فى زمان الانفتاح الكلّى او الغالبى
كعصر المعصومين
الصفحه ٢١٨ : عليهمالسلام فواجدة للجهة الاولى فقط وامّا اخبار الآحاد المرويّة
عنهم ع فلا بدّ فيها من احراز هذه الامور
الصفحه ٢٢٦ : بالخاصّ الاوّل) والحاصل انّا نمنع كون النّسبة عموما من وجه بل ليست
الّا العموم والخصوص مط لأنّ الآيات تدلّ
الصفحه ٢٣١ : ولكن مقتضى ما عرفت
فى دفع الاشكال الاوّل من شمول مثل الآية للخبر الحاكى للخبر بنحو القضيّة
الطبيعيّة
الصفحه ٢٩٤ :
فى الجواب الاوّل ايضا فانّ المدّعى لو كان قيام الشهرة والإجماع على النحو
الثّانى لتمّ القول بانّ
الصفحه ٢٩٨ :
الشخصى فيظهر فيه من المصنّف قدسسره فى المقام وجوه ثلاثة الاوّل التوقّف فى العمل بالأمارة
الثانى