الصفحه ٢٨٣ : الاصل الجارى فيها من دون التفات الى العلم الإجمالي وهذا
هو الاشكال الاوّل قوله
(مجازفة اذ لا علم ولا ظنّ
الصفحه ٣٢٦ : البدويّة الغير المقرونة بالعلم
الاجمالىّ والأخبارىّ يدّعى الاوّل والاصحاب كلّا يدّعون الباقى وامّا الجواب
الصفحه ٣٥٧ : إشكالات الأوّل
انّ الحديث الثانى اخصّ من الاوّل واللازم حينئذ هو تخصيص الاوّل بالثانى وحمل
العامّ على غير
الصفحه ٣٦٥ :
الحرمة فى اوّل مراتبها او بالعكس والّا فلا اشكال فى تعيين الاهمّ فانّ الوجوب او
الحرمة مع الاهميّة يكون
الصفحه ٣٩٦ : المقرّر للمضطربة او الى الروايات وعدم وجوب الاحتياط
عليها ولا على زوجها ويستدلّ للاوّل بانّ العلم الاجمالى
الصفحه ٤١٠ : المتعدّدة الخ) قد سبق فى المسألة الاولى من اشتباه الواجب بغير الحرام
عند ردّ كلام الفاضل القمىّ انّ للنّية
الصفحه ٤١٣ : الاوّل والثّانى بثبوت بناء العقلاء فى الثانى والاشكال
فى القسم الاوّل ولعلّ وجهه انّ المتفاهم عرفا من
الصفحه ٤٣٣ :
فى الشرطيّة والجزئيّة الخ) الانصاف انّ هذه العبارة مجملة ويحتمل فيها معنيان
الاوّل ولا بدّ من ذكر
الصفحه ٤٥٩ : عرفت فى الاستصحاب على
التّقرير الاوّل من انّ المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات
الى
الصفحه ٤٧٨ :
الوجه الاوّل لقيام احتمال ارادة بعض القائلين به ما قرّرناه من حكم العقل به
ارشادا.
قوله
(ولا خلاف
الصفحه ٥٠١ : نوعيّا وضرر صاحبه شخصيّا
الّا انّ اجراء القاعدة بالنّسبة الى الاوّل اوجب الخيار ووجه الأمر بالتأمّل انّه
الصفحه ٥١٨ : الصّورة لا يلازم بالاولويّة القطعيّة الحكم بالاعادة فى
الصّورة الاولى وانت خبير بضعف هذا الحمل لانّه مخالف
الصفحه ٥٦٢ : هو ان يكون للدليل
المثبت للحكم فى الزمان الاوّل استعدادا للبقاء بان يكون عامّا من حيث الازمان
الصفحه ٦٦٥ : الاصل الاوّلى كما مرّ والمراد بالوجه المذكور لا
بدّ وان يكون مخالفا له ومن المعلوم أنّ مقتضى الاجماع
الصفحه ٦٩٥ : الآخر
لقوّة دلالته ايضا على الوجوب ولا يكون الاوّل كافيا فى التصرّف فيه ويؤيّده قوله
الّا اذا فهم من