الصفحه ١٥ : الوسط وهو المتغيّر بل لفرد من
ذلك وهو العالم ويمكن ان يجاب أمّا عن الاوّل فبعدم الاختلاف بين الاصطلاحين
الصفحه ٢٠ : بالمعلوم بالغير
وبالعرض فانّه من الصّفات الحقيقيّة ذات الاضافة وهو من الجهة الاولى وهى جهة
الحقيقيّة قائم
الصفحه ٣٦ : جهة او جزء هو الاوّل فلا يصحّ فى المسألة جعله جزء للمحمول
فى الكبرى فلا يتكرّر الوسط فلا ينتج النّتيجة
الصفحه ٣٧ : الشّاك فى عدد الرّكعات فى
الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة لا اعتبار به وانّ فى الشّك فى
الصفحه ٤٠ : فانّ احراز النّبات يحتاج الى اثبات الواسطة وهو وجود
زيد وما نحن فيه من قبيل الأوّل لأنّ النّذر واقع
الصفحه ٤٢ : يظهر عدم جريان القسم الاوّل من
الموضوعى وهو اخذه فى الموضوع على وجه الطريقيّة ايضا ولكنّ الصّواب هو
الصفحه ٤٣ : الواقعى الاوّلى نعم قد وقع فى الشّرع
ما تعلّق الحكم الواقعى بعنوان ينطبق على الشّك كالإفطار فى الصوم
الصفحه ٤٤ : وان كان مخالفا للواقع) ينبغى تقديم أمور الأوّل انّ ظاهر هذه العبارة يخالف ما
تقدّم منه ره فإنّه ذكر
الصفحه ٥٢ : الاكتفاء
بالاطاعة الظنّية عند التمكّن من الاطاعة العلميّة وليس من القسم الاوّل الواقع فى
سلسلة علل الاحكام
الصفحه ٥٤ : كما
اذا اعتقد الواجب حراما او الحرام واجبا ففى الاوّل يترتّب الذّم والعقاب على الفعل
لسلامة القبح
الصفحه ٥٨ : الرّابعة
لا دخل لها بالمقام فانّ ما قيل فى معناها قولان الأوّل ما عن ابن عبّاس والضّحاك
والسدى كانوا لا
الصفحه ٦٠ : على حرمة القصد والمؤاخذة عليه من كلمات اصحابنا فى
مقامين الاوّل اجماعهم على وجوب التّوبة فاذا كانت
الصفحه ٦٨ :
على الاوّل فالتجرّى امّا يكتفى بمجرد النيّة او يزيد عليه بالتلبّس
بالمقدّمات من دون ارتكاب للفعل
الصفحه ٧٣ : مرادهم احتمالات أخرى الاوّل انّهم اراد واعدم جواز الخوض
فى المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة لكثرة
الصفحه ٧٤ :
ادرك حسن الشّىء وقبحه ويحكم باستحقاق فاعله المدح فى الاوّل والذّم فى
الثّانى الّا انّه لا يحكم