الصفحه ٦٦٦ : الطريقيّة لكان مقتضى القاعدة ان يحكم الشارع فى الخبرين
المتكافئين بالتساقط فى مؤدّيهما لانّ القاعدة الاوليّة
الصفحه ٦٨٠ :
فى الاخبار العلاجيّة.
قوله
(الاوّل ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة)
لا يخفى
الصفحه ٦٨١ :
كانا على التعاقب فلا وجه لجواز حكم الثانى بعد صدور حكم الاوّل وان كان
صدورهما دفعة فهو بعيدو فى
الصفحه ٦٨٣ : بسنده) الظّاهر انّ الضمير فى قول الإمام ع خذوا به يرجع الى
قول السّائل وحديث عن آخركم وذلك لوجهين الاوّل
الصفحه ٦٩٢ : بعينه وعلى الاوّل يحتاج كلّ منهما الى شاهد على تعيين
المراد وعلى الثانى يكفى شاهد واحد لفرض كفاية
الصفحه ٦٩٤ : الدلالة فى
تعارض الظاهر والاظهر) اعلم انّ الفرق بين النّص والظاهر والظاهر والاظهر بخروج الاوّل عن
التعارض
الصفحه ٦٩٧ : ضعف ظهور المطلق فى الاطلاق من اصله فانّ الشرط
فى ذلك امران الاوّل كون المتكلّم فى مقام البيان فى حال
الصفحه ٦٩٩ : واحد
وفيه ما عرفت فى التقريب الاوّل من انّ حديث حلال محمّد ص على هذا المعنى يكون
حاكما على الدّليل
الصفحه ٧٠٨ : الرواية الّتى زعم انّها المستند هو ما يدلّ على الوجه الرابع قوله (امّا الوجه
الاوّل فمع بعده عن مقام ترجيح
الصفحه ٧١٠ : مع انّ مقتضى دليل اعتبارهما هو
التعبّد بصدورهما لا يكون الّا بامرين الاوّل دوران الامر بين صدورهما
الصفحه ٧١٤ : الاوّل حكمه حكم الصّورة
الثانية وعلى الثانى اندراج المفروض فى الترجيح بموافقة الكتاب فالترجيح بموافقة
الصفحه ١ : القائلون والصّلاة والسّلام على سيّد الاوّلين
والآخرين المبعوث بكتاب هدى وبشرى للمسلمين نزل به الرّوح الأمين
الصفحه ٥ :
ام فى الجزئيّة والاوّل وهو ما يكون ناظرا الى الواقع والمناط فيه هو الكشف
والطريقيّة الى الواقع
الصفحه ٨ :
المانع عنه ومن عدمه لوجود المانع ولا بأس بذكر امور الأوّل انّ المجارى المذكورة للأصول الأربعة هو
الصفحه ١٠ : قطع بوجوبه وترك ما قطع بحرمته بحيث يرى نفسه مذموما على
ترك الاوّل وفعل الثّانى ومستحقّا للمثوبة على