الصفحه ٤٤٧ : ء عمدا) توضيح الكلام فى المقام من جهات ثلاث الاولى فى تشخيص ما هو محلّ الخلاف
من حيث صحّة العبادة
الصفحه ٤٤٩ : على البراءة وفيه نظر واضح الجهة الثّالثة فى قيام
الدّليل على خلاف ما اقتضاه القاعدة من الاصل الاوّلى
الصفحه ٤٥١ :
وانفعال وهذا هو الّذى حكموا باستحالته عقلا وامّا المعنى الاوّل فلا اشكال
فى صحّته وعليه مدار
الصفحه ٤٥٤ :
والعلويّين المنقولة عن غوالى اللّئالى امّا الاوّل فالشرطيّة والجزئيّة امّا ان
تكون ثابتة بنفس الدّليل المثبت
الصفحه ٤٥٥ :
من القيد والمقيّد اطلاق بالنّسبة الى حال التمكّن من القيد وعدمه ففي
الاوّل يسقط الامر بالمقيّد
الصفحه ٤٦٣ : فكذلك وترك الثّانى اولى من الاوّل كما لا يخفى وامّا
الثّانى وهو تقديم ترك الجزء فيقال فى توجيهه انّ
الصفحه ٤٧٢ : المقتضى للمؤاخذة عدا ما يتخيّل) وهو امران الاوّل ظهور صيغة الامر فى الوجوب النفسىّ
لانّه مقتضى اطلاقها
الصفحه ٤٧٥ : والمبغوضيّة الفعليّة وكما يقبح الاوّل يقبح
الثّانى ايضا وان اريد اجتماعها مع المبغوضيّة الشّأنيّة فكونها
الصفحه ٤٨١ : وردّها بانّ هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور والفرق بين
الوجه الثّالث والاوّل هو اشتراط التّكليف بالعلم
الصفحه ٤٩٨ : الضّرر فلا يقال انّ وجوب الوضوء منفىّ بالضّرر ويجب عليه الاعادة فانّ
الحكم الاوّلى انّما يرتفع فيما كان
الصفحه ٥١٤ :
الثابتين قبل تحقّق موضوعهما وتخصيص جمع من الاصوليّين لهذا التّقسيم اعنى استصحاب
حال العقل بالمثال الاوّل
الصفحه ٥٢٣ : بينه وبين المعنى الثانى بعد تعذّر حمله على المعنى الاوّل
وغرضه من التعبير بانّه هو رفع الامر الثّابت
الصفحه ٥٢٧ : المخصّصات المنفصلة من كون العامّ بنفسه مقتضيا قوله (ومنها انّ
الثابت فى الزمان الاوّل ممكن الثبوت الخ) ما
الصفحه ٥٣٢ : المتن انّ غاية ما يمكن ان يستدلّ به لهذا
القول هو عدم شمول الاخبار للموضوعات وذلك بوجهين الاوّل انّ بيان
الصفحه ٥٣٥ : لابقاء الحكم
الكلّى أمران الاوّل انّ المستفاد من الاخبار لزوم كون متعلّق اليقين والشكّ امرا
واحدا بحيث