الصفحه ٣٠٦ :
يقضى باختصاصه بالالزاميّات وعلى تقدير العموم يعلم حكم غير الإلزاميّات من
التكلّم فيها فالاولى
الصفحه ٣١٤ : الجهالة الاولى فى الجاهل المركّب
والثانية فى الجاهل البسيط ولا محذور فى هذا التفكيك والجهالة مستعملة فى
الصفحه ٣٤٠ : فى مطلوبيّتها وعلى الاوّل يكون متعلّقهما
الافراد بخلافه على الثانى وثانيا انّ عدم الطبيعة على كلّ من
الصفحه ٣٤٣ : بخروجها عن
محلّ الكلام لانقلاب الاصل فيها عموما بلحاظ اصل موضوعىّ اوّلها الاموال حيث يظهر
منهم جعل الاصل
الصفحه ٣٤٥ : الشريفة المنصوصة فاذا حصل الشّك الخ قوله (فحملها على الاستحباب اولى) اذا دار الامر بين كون اخبار الاحتياط
الصفحه ٣٥٨ :
يمنع عنه احد قطعا فمع الأخذ بالحديث الاوّل اذا قصد وجوب التكبير مع عدم
وجوبه فى الواقع فقد قصد
الصفحه ٣٥٩ : دون ان يكون تقييدا للامر الاوّل يمكن ان يدلّ عليه الامر
الاوّل فكذلك يمكن ان يكون الدالّ عليه هو الامر
الصفحه ٣٦٢ : فى المقصد الاوّل) اعلم انّ ما ذكره هنا يخالف هناك من وجهين الاوّل انّه
ابطل الاباحة هنا بما عرفت
الصفحه ٣٦٦ : والعدالة لا بدّ ان يفرض فيما لم يكن لزيد حالة سابقة
متيقّنة من حيث احدهما والّا فيكون كالمثالين الاوّلين
الصفحه ٣٧٢ : يحكم بالتخيير لكفاية ذلك فى
رفع التعارض ولا وجه لطرح كليهما ويجاب كما فى المتن بوجهين الاوّل حكومة
الصفحه ٣٧٣ : ووجوب الاجتناب عن الكلّ
اى الموافقة القطعيّة أمّا الوجه الأوّل فالكلام بعد تسليم بطلانه كما تبيّن بما لا
الصفحه ٣٩٧ : زوجته فى اوّل الشهر لم
يعلم بتوجيه خطاب فعلىّ اليه ولو اجمالا وهكذا فى وسطه وآخره ويكون الشّك فى
المجموع
الصفحه ٤٠٣ : امّا لم يقصد ارتكاب الكلّ من اوّل الامر او قصده مع كون
المقصود ارتكابها فى انفسها لا بجعل ارتكابها
الصفحه ٤٤٠ :
الجزئيّة حال النّسيان لم يثبت من اوّل الامر فاستصحاب حكم الجزئيّة استصحاب فى
الحقيقة لاصل الموضوع نعم لو
الصفحه ٤٤٦ : الاعادة والقضاء ليسا من آثار ترك السّورة
حتّى يرتفعا عند نسيانها بل هما من آثار الامر الاوّل ولمّا تعذّر