الصفحه ٤٤٩ : الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة
وذلك لانّ الاثر وهو الحكم الشّرعى مترتّب على فعليّة الاتّصال
الصفحه ٤٥٦ : هو ظاهر لأنّ ذلك كلّه انّما
يصحّ فيما كانت المقدّمة باقية على مقدميّته فى حالة التعذّر وامّا اذا حكم
الصفحه ٤٦٢ : اشارة الى مجموع تلك الخطابات بذكر احدها تنبيها على
الباقى ويكون قوله ع امسح عليه حاصل ما ينبغى ان يفهمه
الصفحه ٤٦٣ :
يحصل النّقص فى الكلّ بخلاف الجزء فانّه غير مؤثّر فى سائر الاجزاء وبتركه لا يحصل
النّقص فى الباقى وامّا
الصفحه ٤٦٤ : التمكّن من المبدل منه الّذى هو الواجب
بالاصالة وقاعدة الميسور تعيّن الواجب فى الباقى المتمكّن منه اذا لم
الصفحه ٤٧٦ : اذا
كان هناك عذر ومانع عن العقوبة كالجهل الباقى بعد الفحص فاذا التفت المكلّف الى
الاحكام الواقعيّة
الصفحه ٤٨٦ : انّ اطلاق دليل القصر باق بحاله ومقتضاه وجوب القصر عليه فى
نفس الامر فى هذا الحال وان لم يكن توجيه
الصفحه ٤٨٧ :
بالتماميّة وحيث انّ المقدار الباقى غير قابل للاستيفاء صحّ عدم ايجاب الاعادة
واستحقاق العقاب على ترك المأمور
الصفحه ٥٣٦ : فمع زواله نقطع بنجاسته ايضا
لانّ الموضوع باق ويستحيل ان يرتفع منه حكمه وان كان للماء ما دام متغيّرا
الصفحه ٥٣٧ : اكرامه ايضا وعدمه فليس منشأ الشكّ فيه هو الشكّ فى بقاء
الموضوع حيث انّ الموضوع باق على ما كان بل انّما هو
الصفحه ٥٥٦ : فانّها مع الفرض سبب فى سقوط التكليف بها عن الباقين واصول العبادات
واجبة وسبب فى عصمة دم غير المستحلّ
الصفحه ٥٦٨ : السابق بوجوده الوحدانى غاية الامر انّ وجوده مردّد بين
ان يكون فى ضمن ما هو باق جزما وما هو مرتفع قطعا
الصفحه ٥٦٩ : تعيين الحادث وبقاء الطبيعى فى ضمن
الفرد الباقى ام رفعه فى ضمن المرتفع ولا اصل فى المقام يعيّن ذلك وقد
الصفحه ٥٧٧ : هذا القبيل فافهم) لا يخفى انّ قياس المقام على السواد الضعيف الباقى
مبنىّ على فرض كلّ قطعة من الزمان
الصفحه ٥٨٨ : الواحد فى الشّريعة الواحدة الثانى انّ المستصحب هو الحكم
الكلّى الثابت للعناوين الباقية ولو بالاشخاص