الصفحه ٢٣٦ : ولابلاغ ما سمعوه من المعصوم ع الى الباقين من غير نظر الى
تفقّههم فانّه معنى كون الانذار غاية للغاية بل من
الصفحه ٢٤٥ : ردّ هذه الاخبار بضعف السّند بناء
على اشتراك بعض الرواة فى بعضها وضعف بعضها فى الباقى مردود بما فى
الصفحه ٢٧٩ : بعد الأخذ بغالب الاصناف
من الظّنون القويّة ويكون الاشتباه فى الباقى بدويّا وان كان من جهة وجوب تحصيل
الصفحه ٢٨٥ : حيث غلبة المطابقة للواقع وامّا الإجماع القائم على عدم جواز عملهما بالظنّ
فى نفس الواقع فهو باق بحاله
الصفحه ٢٩٦ : الآتية فيها وانّما أتى بلفظة كلّها ليشمل صورتى المقلّد
فى الحقّ قوله
(ثمّ ذكر الباقى وقال انّ حكمها يظهر
الصفحه ٣٢٧ : مورد الابتلاء بقى الباقى على ما كان عليه من وجوب
مراعات جانب التّكليف المحتمل فيه قبل طروّ احد هذه
الصفحه ٣٣٨ : واحدة حاصلة بترك جميع افرادها
ومعصية واحدة حاصلة بفعل بعض افرادها ولو مع ترك الباقى ولازم الثانى ح أن
الصفحه ٣٧١ :
الاجتناب عن احد الإناءين عند ارتكاب الآخر كى يكون الباقى بدلا عن الحرام
الواقعى على تقدير ارتكابه
الصفحه ٣٩١ : إلا اضطرارا
الى الحرام حتّى يحتاج الى ترخيص شرعى بل الحرام باق على الحرمة والأخر على
الاباحة فلو ارتكب
الصفحه ٣٩٤ : الاحتياط فى الباقى مع الفقدان
كذلك يلزم رعايته مع الاضطرار ودعوى أنّ الفقدان ليس من حدود التّكليف بخلاف
الصفحه ٣٩٥ :
تعيين الحرام مثلا فانّ مجرّد الأذن فى البعض لا يوجب رفع وجوب الاحتياط عن
الباقى ومن هنا تبيّن
الصفحه ٣٩٨ :
يبقى مقدار الحيض فينقطع الاستصحاب للعلم التفصيلى ح بالحيض ويرجع فى الباقى الى
اصالة الاباحة والبرا
الصفحه ٤٠٢ : تعارض ازيد من دليلين هو تقديم
الاخصّ من المعارضات ثمّ ملاحظة النّسبة بين الباقى وان اوجب تقديم الاخصّ
الصفحه ٤١٢ : بوجود الواجب بين الباقى
ومقتضى القاعدة حينئذ هو الرّجوع الى البراءة وجواز المخالفة القطعيّة بمعنى عدم
الصفحه ٤٤٤ : بوجوبها للباقى مع عدم
الالتفات الى البعض الثّانى انّ اصالة العدم على الوجه المتقدّم وان اقتضت ما ذكر
الّا