الصفحه ٣٥٦ : بالخصوص بهذا الفرد المشكوك بحيث نعلم انّه لو
كان متعلّقا كان على نحو التخيير ومن الواضح جريان اصالة عدم
الصفحه ٩٠ : انّ من الواضح خروجها عن الزوجيّة
الحقيقيّة بالطّلاق الاوّل ولا يصحّ طلاقها ثانيا وامّا فى الثّانى
الصفحه ١٥٦ : الاغوال الّتى لا تنطبق على الخارج
اصلا وحينئذ فهو خارج عن محلّ الكلام وأخرى على نحو القضايا الحقيقيّة
الصفحه ٥٨٢ : منه وهو موجود فيه واختلاف نحو الثبوت لا يوجب
التفاوت بينهما أصلا وتوهّم أنّ الحرمة لم يتعلّق بفعل
الصفحه ٥٧١ :
فى بقائه باعتبار نحو وجود له غير اعتباره بنحو الوجود المعلوم ارتفاعه
وعليه فلا مجال للشكّ فى
الصفحه ١٢٧ : حصول الظّن محرّك
وباعث نحو ما ظنّ به لو كان المظنون هو الوجوب ومانع وزاجر عمّا ظنّ به لو كان
المظنون هو
الصفحه ٤٩٢ :
العلم لعدم قدرته على شرائه فانّه لا يعدّ ضررا بل المراد به هو المقابل
للنّفع على نحو تقابل العدم
الصفحه ٥٤٨ : السببيّة لشيء بمجرّد انشائها له ما لم تكن فيه خصوصيّة
مستدعية لذلك والّا فمن الواضح انّ الجعل حيث انّه من
الصفحه ٥٧٢ : الآباء الى الابناء لا كنسبة الاب الواحد بالنّسبة الى
الابناء فوجود كلّ فرد منه نحو وجود له بحسب الدقّة
الصفحه ٦٨٨ : ونحوها فانّ شيئا منها لا يكشف عن حكم
بنفسه بل الكاشف انّما هو مواردها وهى متون الروايات ومن هنا يعلم معنى
الصفحه ٣٩٤ : الشرعيّة من البيّنة واليد وسوق المسلم واصالة حمل فعل المسلم
على الصّحة وخبر الواحد ونحوها فلا اشكال لانقلاب
الصفحه ٤٣٨ : لانقداح الارادة نحو ما امر به ولو فى الجملة وامّا
التّكليف الّذى لا يصلح لان يصير داعيا فى وقت من الاوقات
الصفحه ٤٥٢ : وتشريعها كأن
يكبّر مرّتين او يقرأ الحمد او السّورة مكرّرا او يركع ركوعين ونحو ذلك وهذا هو
المتبادر من
الصفحه ٥٨٧ : لم يجر استصحاب عدم النسخ فى شرعنا وتوضيحه أنّ الحكم والتكليف
انّما يتعلّق بالافراد على نحو القضيّة
الصفحه ١٩ : صورة الخطأ يكون عذرا ان كان الخطأ عن قصور ولكن من الواضح انّ القطع فى هذه
الصّورة ليس سببا لذلك فانّ