الصفحه ٥٨٠ : الالزام باتيانهما او نفس الالزام
بهما ومع ذلك لا يشكّ فى اصل الحكم بقبحه على نحو الاجمال والغرض انّ الحكم
الصفحه ٥٩٢ : لوجود علّته
على نحو مغايرة سائر الموضوعات الاجنبيّة فاذا نزّلت العلّة المشكوكة مقام العلّة
المتيقّنة
الصفحه ٥٩٣ : الاثر معها بسبب قيام الامارة على بقاء الحياة ونحوها من
الموضوعات قلت وجه الفرق انّ الامارة بنفسها كما هو
الصفحه ٥٩٧ : بحرمة النقض لانّ المفهوم
العرفى ينطبق عليه على نحو الحقيقة والدقّة وفى كلّ مورد ابى عن ذلك لم يحكم عليه
الصفحه ٥٩٩ : بين الشّيئين على نحو لا يكاد ينفكّ تنزيل احدهما عن تنزيل الآخر عرفا
بحيث يرى دليل تنزيل احدهما دليلا
الصفحه ٦٠٩ : يرجع الى العموم) وذلك لاختلال شروطه كالشكّ فى المقتضى ونحوه قوله (الّا انّ بعضهم
قيّده بكون مدرك الخيار
الصفحه ٦١٣ :
اعتبارها كالقياس او مشكوك الاعتبار كالاولويّة والاستحسان والشّهرة ونحوها وكونه
حجّة فى مقابلة الظنون
الصفحه ٦١٤ : فرض اعتباره من باب الظّن
النّوعى ولا عبرة بالمرجّحات الخارجيّة كالشهرة ونحوها فانّها غير ملحوظة فى
الصفحه ٦١٥ :
الشرعيّة على نحو تذكية الحيوان المأكول لحمه والمشهور عدم حجيّة هذا الاستصحاب
مستدلّين بانّ جهة ثبوت الحكم
الصفحه ٦٤٠ : التّعادل والتراجيح التّعادل فى الاصل تساوى طرفى العدل ونحوه والمراد به
فى باب الادلّة انّما هو تساوى
الصفحه ٦٥٠ : متعدّدة
مستقلّة وكذا المطلقات وهذا النحو من التصرّف يشبه النقص فى متعلّق البيّنات
والسرّ فى هذا الفرق انّ
الصفحه ٦٥٢ : الآخر باىّ نحو كانت ولو مع تمكّن
المكلّف من الجمع بينهما فى العمل فمورد التّعارض على التّقدير الثّانى
الصفحه ٦٥٥ : اليه لكن لمّا كان المفروض اشتمال كلّ منهما على شرائط الحجيّة المعتبرة فى
دليل اعتبارهما على نحو اشتمال
الصفحه ٦٥٨ : كذلك بالنّسبة الى ذات الخبرين المتعارضين مع فرض
امتناع فعليّته فى كلّ منهما هى الاشارة نحو المقتضى
الصفحه ٦٧١ :
كما هو ظاهر صدر المقبولة وامّا بتحكيم المرفوعة على المقبولة على النحو الّذى
يأتى بيانه إن شاء الله