الصفحه ٣١٦ : المجهول بعد فقدان ما
يدلّ عليه من امارة او اصل وبعد الفحص عنهما على النحو المتعارف لا يحكم بلزوم
الاحتياط
الصفحه ٣٣٠ : وقعت هذه الامور على الكلب ونحوه لا توجب
طهارته فمن ذلك نستكشف انّ التّذكية ليست عبارة عن خصوص هذه
الصفحه ٣٣١ : والسّيف والكلاب ونحوها لكنّه فى محلّ المنع لوضوح
انّ تلك الآيات والاخبار واردة لبيان امر آخر فلا يصحّ
الصفحه ٣٣٣ : تغيّر الموضوع بحسب
الذات والحقيقة فلا مجال للاستصحاب كما فى الاستحالة نحوها والموت وان لم يوجب
تغييرا فى
الصفحه ٣٣٨ : الاشكال اوّلا انّ تعلّق الطلب بالترك يتصوّر على
نحوين أحدهما أن يكون كلّ عدم من اعدام الطبيعة على القول
الصفحه ٣٤٤ : قوله
(ونحوها المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير الخ) لا بدّ ان يعلم انّ ذلك كلّه مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٤٥ : السّوق ونحوه
وكالخبر الّذى هو ملك لبايعه او سرقة مغصوبة من مالكه وكذا ساير الاشياء داخلة فى
هذه القاعدة
الصفحه ٣٤٧ : بداعى ذلك الأمر واجاب عنه
في المتن بانّ الامر الشرعى بهذا النّحو من الانقياد كامره بالانقياد الحقيقى
الصفحه ٣٥١ :
اوامره وهذا هو الدّور فإن قلت إنّا حكمنا بوجوب الاطاعة توصّلا الى اسقاط التكليف
بايجاد المكلّف به على نحو
الصفحه ٣٥٣ : المولى ما لا يوافق غرضه ويحرّك
العبد نحوه قلت إنّ المامور به غرض وتعلّق الامر به للتوسّل الى الغرض
الصفحه ٣٦٠ : ءة هو التكليف المنجّز الّذى يمكن امتثاله ويعاقب على تركه والعلم فى المقام
لا يؤثّر فى ثبوت هذا النحو من
الصفحه ٣٦٢ : القول به كون المشكوك
من الافراد النادرة كالزنجى المشكوك فى كونه اسود او ابيض ووجود هذا النّحو من
الغلبة
الصفحه ٣٦٤ : قاعدة الاحتياط والبراءة والاستصحاب ونحوها
تقتضى سبق جعل عليها بحيث لا يكون للعقل مدخل فى جعل اصل الحكم
الصفحه ٣٧٥ : المشترك وذلك لشمول خبر التثليث
للشبهة الحكميّة ايضا وان كان هو الاخبار الخاصّة مثل ما ورد فى الربوا ونحوه
الصفحه ٣٨٣ : المخصّص
لفظا متّصلا والسّر فى ذلك انّ المتكلّم لو ابرز العموم على نحو يشمل المشكوك
والمقطوع من الافراد