الصفحه ١٨٦ : الشّارع لهما مقام العلم من دون
تصرّف فى ادلّة اعتبار الاصول أصلا وعلى الوجه الثّانى هو جعل تلك الادلّة
الصفحه ١٨٥ : الوجوه المتصوّرة في كيفيّة اعتبار الأصول فهى ايضا اربعة
بالنّظر الى الشّك الماخوذ فى موضوعها والى العلم
الصفحه ١٨٧ : الكلام فى المقام انّما هو فى كلّية
ادلّة الطرق والأمارات الظنّية بالنّسبة الى كلّية الأصول وتوضيح الحال
الصفحه ٦ :
ويجاب عن هذا الاشكال بانّ هذه الأصول منها ما يكون من الاصول الموضوعيّة
ويكون مختصّا بالشّبهة فى
الصفحه ١٩١ : كاف
فى ثبوتها
قوله (وثانيا انّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للأصول والقواعد) وتقريره ببيان اوضح انّ
الصفحه ٧ : فى المقام بخلاف الاصول الاربعة فانّها مسلّمة عند
الكلّ وغير مختصّة بباب مضافا الى انّ تنقيح مجاريها
الصفحه ٢١٨ : يتّضح
دخولها فى مسائل اصول الفقه) اعلم انّ ما قيل او يمكن ان يقال فى جعل المسألة من
مسائل علم الاصول
الصفحه ٢٧٧ : المعارضة ح تقع بين هذه القاعدة
والاصول اللفظيّة فان نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك ايضا فى البرا
الصفحه ٣٠٣ : والظاهرىّ قوله
(ثمّ انّ الظّن الغير المعتبر حكمه حكم الشّك) فانّ الماخوذ فى موضوعات الاصول العقليّة
الصفحه ٢٥٦ : اعتبارها) اى لقصور الاخبار عن افادة اعتبار تلك الاصول استقلالا
ومولويّا لا انّ المراد قصورها فى الدّلالة مط
الصفحه ٣٩٩ : يثبت كونها غير ربويّة والحاصل انّ الملازمة الواقعيّة لا تؤثّر فى
مجارى الاصول قوله
(لكنّ الظاهر الفرق
الصفحه ٤٠١ : الاصول من حيث اخذ عدم العلم فى موضوعها
فإنّه يقال وجه الفرق انّ الكلام ليس فى مطلق الاصل الموضوعى بل فى
الصفحه ١٨٣ : عن الاحكام الواقعيّة والاصول العمليّة المقتضية
لخلاف مؤدّاها وكلّ دليلين غير متعارضين ان لم يكن الحكم
الصفحه ٢٠٦ :
يعتبر فى الاصول العمليّة وتوهّم وحدتهما كما يظهر من بعض فى غير محلّه
فانّ البحث عن الدّليل
الصفحه ٩ : من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات
الانسداد على تقدير الحكومة والّا فالرّجوع الى الأصول