الصفحه ٤٦٨ : الشّرع او العقل افعل امّا هذا او ذاك وفى
الكفائىّ يجب عليك كفاية وامّا اذا كان من القسم الثّانى فعند
الصفحه ٥١١ : ء قدسسره قوله
(وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلّة المحدثة) فانّ الظّاهر من هذا اختصاص النّزاع بالوجودى
الصفحه ٥١٧ : اليقين
هو الاعتقاد بعدم كفاية ما تيقّن صحّتها والحكم بوجوب الاعادة او نقض البناء على
عمله ورفع اليد عن
الصفحه ٥٣٣ : العقليّة ام هو بناء على كفاية المسامحة العرفيّة وعلى
الاوّل فلا اشكال فى صحّة ما ذكره فى جميع المقامات
الصفحه ٥٤٠ :
والوجود بالاصل لعدم رجوعه الى قيود الموضوع فلو بنى على عدم كفاية الاتّحاد
العرفى وصدق بقاء الموضوع عرفا مع
الصفحه ٥٥٨ : الفاضل انّه لم يستوف الأقسام ولا يخفى انّ هذا التوجيه مبنىّ على كفاية
المسامحة العرفيّة فى القضيّة
الصفحه ٥٥٩ : النافى) اى انا ناف لكون الموجود رافعا.
قوله
(بالرافع لوجود المقتضى بالفتح) كلمة لوجود متعلّق بالكفاية
الصفحه ٥٦٢ : الرافع ليس كذلك.
قوله
(وحسنة ابن المغيرة وموثّقة ابن يعقوب) الدالّتان على على كفاية التنقية واذهاب
الصفحه ٥٦٦ : بالغاية) لانّها من المخصّصات المتّصلة قوله (ولو بقرينة
ذيله الدالّ على كفاية الاحجار) فانّ الصحيحة هكذا لا
الصفحه ٥٨٦ : الموضوع بالدقّة
وامّا بناء على المشهور من كفاية احرازه ولو بالمسامحة العرفيّة فلا اشكال أصلا
والحاصل ابتنا
الصفحه ٥٩٤ : الالتزاميّة ولعلّ دفع هذا
التوهّم يحتاج الى بسط فى المقال ولا يسعنى المجال وفيما اشرنا اليه كفاية إن شاء
الله
الصفحه ٥٩٩ : ترتيبها على وصف
الأعلمية الثالث الحق المحقّق الخراسانى فى الكفاية بخفاء الواسطة جلائها وما اذا
كان التلازم
الصفحه ٦٣٠ : فى الكفاية بما هذا لفظه هل يكفى فى صحّة الاستصحاب الشكّ فى بقاء
شيء على تقدير ثبوته وان لم يحرز ثبوت
الصفحه ٦٩٢ : بعينه وعلى الاوّل يحتاج كلّ منهما الى شاهد على تعيين
المراد وعلى الثانى يكفى شاهد واحد لفرض كفاية
الصفحه ٥ : والثّالث وهو ما لا يكون ناظرا الى
الواقع ويكون فى الجزئيّات يسمّى بالاصول الموضوعيّة والرّابع وهو ما لا