الصفحه ٣٠ : له من الأقسام وقد عدل عنه فى الكفاية واستشكل
بانّه وان كان يندفع به محذور الجمع بين اللّحاظين الّا
الصفحه ٣٤ : الكفاية
لا الطريقيّة والوسطيّة فى الاثبات وجعل الحجيّة للأمارة الّذى ليس الّا بمعنى
القاء احتمال الخلاف
الصفحه ٦٥ :
الإثم من المعان وان لم يتحقّق منه ومنهم من قال بعدم اعتبار القصد وكفاية
تحقّق الإثم من المعان
الصفحه ٨٠ : فى القطع الموضوعى فقد عرفت انّ قضيّته
كفاية القطع المتعارف لا قطع القطّاع فلا عبرة به سواء انكشف
الصفحه ٨٤ : الاشكال ايضا فيما لا يمكن بسهولة تحصيل العلم
التّفصيلى او ما يقوم مقامه فى كفاية الاحتياط فى رفع التّكليف
الصفحه ٨٩ : التّكرار
فالمختار عند جماعة كفاية الامتثال الاجمالى لتحقّق الإطاعة كما سبق فى الدّوران
بينه وبين تحصيل
الصفحه ١١٧ : المنسيّة ليس من جهة
النّصوص الواردة فى كفاية رباعيّة واحدة ولا من جهة ما ورد فى معذوريّة الجاهل
بحكم الجهر
الصفحه ١٢٦ :
لزوم مصلحة متداركة فى موارد الفوت وكفاية ادراك مصالح سائر الاحكام.
قوله
(وبالجملة فحال الامر
الصفحه ١٣٤ : المرتبة من الكلام وكفاية امكان علم الشارع باحد الوجوه الأخر
فلا يلزم من التعبّد بالأمارات فى حال الانفتاح
الصفحه ١٣٥ : لما ذكرنا الّا انّه عدول الى
الجواب المتقدّم الثالث ما ذهب اليه المحقّق صاحب الكفاية تبعا لجماعة من
الصفحه ١٤٨ : الظّاهرى مع كونه ظاهريّا يجزى عن
الواقع مع اطلاقه وعدم اشتراطه بشيء بعد قيام الدليل على القناعة والكفاية
الصفحه ١٤٩ : فيه وقد اجاب الاستاد صاحب الكفاية قدسسره عن هذا الجمع بوجهين آخرين غير لزوم التّصويب ونحن
نذكرهما
الصفحه ١٥٧ : شهادته غنى وكفاية عن
اقامة البرهان على ذلك وذلك لانّ الانسان اذا راجع الى وجدانه يرى انّه لا غرض له
فى
الصفحه ٢١٤ : بناء العقلاء على الاعتبار من
دون فرق كفاية
قوله (فيثبت به لازمه العادى وهو موت زيد) لا يخفى انّ
الصفحه ٢٥٥ : وامّا الثمرة الثانية وهى عدم التعدّى منه الى الغير على تقدير
الكفاية فيؤخذ بها فانّ الاحتمال ايضا يكفى