الصفحه ٦٢٠ : وامّا
الاصول الجارية فى الشبهات الحكميّة فلا يتوقّف جريانها على ان يكون فى البين اثر
عملىّ ما ورا
الصفحه ٦٢٩ :
الامارات والاصول مط المحرزة وغيرها مقامه ومن الظاهران الثانى موقوف على
اخذ اليقين فى اخبار
الصفحه ٦٣٥ :
الاستصحاب فانّها تثبت حكما ظاهريّا فى بعض موارد عموم اخبار الاستصحاب فهى ايضا
كالاستصحاب من الاصول واللّازم
الصفحه ٦٤٠ : مبنىّ على اعتبار الاصول من باب الظّن قوله (سابقة معلومة
فانّ مقتضى الاحتياط فيهما تركيب العبارة يقتضى ان
الصفحه ٦٤٤ : صريح فى المراد قوله (فحالها حال
الاصول العقليّة فتامّل) فانّ هذا الاحتمال خلاف التحقيق والحقّ انّ العرف
الصفحه ٦٤٧ : المتواترة والعجب أنّه صرّح
فى بيان حكومة الادلّة على الاصول الظنّية اللفظيّة بانّ الظّاهر انّ دليل حجيّة
الصفحه ٦٤٨ : انّ العرف يتوقّفون فى تعارض الظاهرين
بالنّسبة الى مؤدّى كلّ منهما بالخصوص ويعملون فيه بمقتضى الاصول
الصفحه ٦٦٠ :
بالقدرة من غير فرق بين الاصولى والفرعى وكان المكلّف قادرا على العمل بكل من
المتعارضين مع عدم العمل بالآخر
الصفحه ٦٦٨ :
له دخل فى الاحكام الشرعيّة) فيه انّه لا فرق بين الاصول العمليّة والطرق الغير
العلميّة المعتبرة فى هذا
الصفحه ٦٧٢ :
فرضهما كان لم يكونا بالنّسبة اليه فى العمل بما يقتضيه الاصول العمليّة
فلو لا قيام الاجماع
الصفحه ٧٠٦ : انّ
تقسيم الاصوليّين غير حاصر لجميع اقسام مورد المرجّح فانّ المرجّح المضمونّى يكون
مورد المرجّح فيه
الصفحه ٧١٧ : .................................... ٢٩٢
حكم الظّن فى اصول الدين.................................................. ٢٩٤
فى انّ الاصل عدم
الصفحه ٧١٩ : الصحّة واردة على الاستصحاب........................................ ٦٣٩
تعارض الاستصحاب مع الاصول