الصفحه ٣٧ :
وجه الطريقيّة وثانيا وان ظهر اعتبار صفة القطع الخ الثّانى حكمه بقيام
الأمارات وبعض الأصول مقام
الصفحه ٤٢ : بالبناء على احد الاحتمالين كما هو الواقع فى جميع موارد الأصول
لكنّه ليس من طريقيّة الشّك فى شيء ومن ذلك
الصفحه ٤٤ :
وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجّة باصطلاح
الأصولى كما يمكن ان يقال فى
الصفحه ٤٥ : الشرعيّين أم لا فالمسألة اصوليّة عقليّة وان وقع فى
انّه هل يحكم بالوجوب شرعا والحرمة كذلك ام لا فالمسألة
الصفحه ٥٧ : الرّوايتين
المذكورتين فى ذيل الآية الأولى هو اصول الاعتقادات ويشهد لذلك روايتان فى تفسير
البرهان عن تفسير
الصفحه ٦٣ : قدسسره من انّ التّقليد فى اصول العقائد معصية امّا لو قلّد
واصاب الواقع لم يعاقب عليه الى غير ذلك قلت كما
الصفحه ٦٨ : الأصول والفقه هو ثبوت العقاب فى الصّور المذكورة باجمعها حتّى فى النيّة
المجرّدة وسواء كان التجرّى مسبّبا
الصفحه ٧٠ : يكن نصّ كذلك فيرجع الى الأصول الّتى جعلت للجاهل بالحكم
ولا يعمل بالقطع الحاصل له وهذا ممّا لا يتفوّه
الصفحه ٧١ :
ارجاعه من القطع الى النّص الظنّى وهو مقطوع الانتفاء عنده او الى الاصول
مع انّها مجعولة للجاهل
الصفحه ٧٨ : شيخنا
الكلينى وقد عنون بابا فى اصول الكافى فى زيادة الارادة على الذّات والرّابع ما
ذكره ايضا بقوله ومنها
الصفحه ٨٣ : العقل كافيا فى الاطاعة كما فى بعض
الاصول الشرعيّة الجارى فى مقام تفريغ الذّمة عن الاشتغال ولا اشكال فى
الصفحه ٩٧ : والّا
فلا
قوله (وامّا الشّبهة الحكميّة فلانّ الأصول الجارية فيها الخ) يستدلّ على اجراء اصالة الاباحة
الصفحه ١٠٠ :
الفقاهتيّة من الاصول العمليّة فقالا بالمنع فى الاوّل مثل ما ورد فيمن شكّ بين
الثلاث والاربع من انّه يبنى على
الصفحه ١٠١ : بجواز الفصل فى الثانى فانّ
الاصول العمليّة لا تكون فيها طريقيّة وجهة كشف اصلا فلو ثبت بها شيء لا يلزم
الصفحه ١١٢ : ذكر او انثى وأمّا القرعة فالظّاهر منهم تقديم
الأصول عليها ويذكر لذلك وجوه ليس المقام محلّ ذكرها وما