الصفحه ٤٣٤ : رافعا
للشكّ فى الشرطيّة وذلك فيما اذا كان الاصل الجارى لنفى التّكليف من الاصول
التنزيليّة المحرزة
الصفحه ٤٣٥ : الحاصل فى غير المقام وفى ذلك ايضا لا يكون الاصل السّببي اذا كان من
الاصول الغير المحرزة حاكما على الاصل
الصفحه ٤٥٤ : الخاصّة فى الموارد الشخصيّة يقع فى الفقه والكلام
فيها من حيث كلّى القاعدة قد يقع فى مقتضى الاصول اللفظيّة
الصفحه ٤٨٩ : تثبت اللّوازم كان مرجعه الى عدم اعتبار الاصول المثبتة ولا يختصّ هذا باصل
البراءة بل هو جار فى جميع
الصفحه ٥٢٦ : .
قوله
(او المقتضى بالمعنى الاخصّ) يعنى العلّة التامّة لو لا الرافع وهو المسمّى بالسّبب
عند الاصوليّين
الصفحه ٥٨٤ :
بدليل لفظىّ والّا لم يكن رفعه نسخا بل تخصيصا فى الازمان ويكون اصالة عدمه عند
احتماله من الاصول اللفظيّة
الصفحه ٦٠٧ : من جهة التخصيص بالمجمل وجب
الرجوع الى سائر الاصول من البراءة والاشتغال لا استصحاب حكم الخاصّ اذا كان
الصفحه ٦١٥ : بالاصول لانّ قيام الجنس بالفصل انّما هو بوجوده
الواقعى والاصل انّما يثبت الوجود الظاهرى للفصل بمعنى ترتيب
الصفحه ٦٢٨ : الطرق والأمارات والاصول المحرزة وغيرها فانّ المراد من اليقين
فى اخبار الاستصحاب ليس هو اليقين الوجدانى
الصفحه ٦٥٩ : الخالية عن النّص رأسا
والعمل بمقتضى الاصول العمليّة المقرّرة لتلك الصّورة وبناء على السببيّة فلا يعرض
الصفحه ٦٩٩ :
المعنى المذكور كما افاده المصنّف ره قوله فلا وجه لملاحظة الاصول العمليّة
فى هذا المقام) لوضوح سقوطها فى
الصفحه ٧٠٧ : العملّية فلا فرق بين الاصوليّة والفرعيّة والعجب من المحقّق كيف
توهّم انّ المستند هو خصوص رواية ما سمعته
الصفحه ٧١٣ : هو بناء على تعميم نتيجة
الدّليل لحجيّة الظنّ فى الاصول والفروع او تعميمها لحجيّة الظنّ النّوعى
الصفحه ٧١٦ :
فهرست كتاب تسديد القواعد
فى مجارى الاصول
الصفحه ١٤ : كتكليفهم بالأصول مع انّ التّكليف
بشرط الكفر محال بخلاف التّكليف حال الكفر فانّ زوال الكفر ممكن فيمكن