الصفحه ٢٠ : الكيفيّة موجبة
لحدوث مصلحة فى هذا الفعل او فى انشاء حكمه وقد يؤخذ في الموضوع بما هو مرآة وحال
عن متعلّقه
الصفحه ٦٦٠ :
الجهتين من افادة الغرض على ما هو عليه فى نفسه والاستراحة عن كلفة ايراد خطاب آخر
لبيان حكم خصوص صورة
الصفحه ٣٦٥ : التوصّليّين لمّا كان الغرض منهما مجرّد الفعل او الترك
وان لم يستشعر به المكلّف لم يلزم مخالفة قطعيّة فى العمل
الصفحه ٣٢٠ : عن الصغير لا ثبوت الأذن والحكم بالاباحة فى المحرّمات
فإن قلت ما ذكره المصنّف هنا من عدم صحّة استصحاب
الصفحه ١٧٨ : مورد اجتماعهما فى محلّ الكلام وهو صورة مخالفة الحكم الواقعىّ
للظاهرىّ فيلزم اجتماع الإرادة والكراهة فى
الصفحه ١٥٧ : والنّواهى هل هى الطّبائع
ام الأفراد والظّاهر عدم الاشكال فى انّ متعلّقهما هو نفس الطّبيعة المقيّدة بقيود
الصفحه ١٢٥ : القائمة على
الواقعة تأثير فى الفعل الّذى تضمّنت الامارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة الّا انّ
الامر بالعمل الخ
الصفحه ١٠٣ :
الشّبهة المحصورة او تعيّن الموضوع واشتبه الحكم بين امرين كما فى المقام نعم لو
ارتكب احد طرفى الشّبهة فى
الصفحه ٣٦٦ :
انّ واحدا من الفعل والترك واجب والأخر محرّم فهو الشبهة الموضوعيّة من
الشّك فى التكليف الّذى هو
الصفحه ٦١ : ارادة كنفس الإرادة حيث انّ
للمكلّف ان يريد الفعل او التّرك ولو لم يكن تلك الإرادة بإرادة اخرى ولا ريب فى
الصفحه ٤٨٥ : عند ترك
التعلّم فيتحقّق الخطاب بالتّمام بالنّسبة اليه فى ذلك الوقت ويحتاج حينئذ في
التفصّى عن الاشكال
الصفحه ٣٨٤ :
لبيان حكم الافراد المشكوكة عند اهل المحاورة والّا كان عليه ان يضيّق
دائرة كلامه مع كونه فى مقام
الصفحه ٥٠٢ :
بالفعل والتّرك على ما هما عليه من الفعليّة الثّاني فى حكم تعارض الضررين قد علم
ممّا ذكرنا حكم تعارضهما
الصفحه ٩٦ : للعين والقيمة وامّا الحكم بانفساخ العقد
المتنازع فى تعيين ثمنه او مثمنه فقد عرفت انّ الحكم بانفساخ العقد
الصفحه ٤٤٦ : انّهما من الاحكام الغير
القابلة للجعل بل المقصود انّ ترك السّورة موضوع من الموضوعات وحكمه الشرعىّ