الصفحه ٥٣٧ :
وان كانت لحكمة خارجيّة ومصلحة فى نفس الحكم ولا يتعلّق حكمه بموضوع غير
معيّن واذا عيّنه وحدّده فلا
الصفحه ٥٥٤ :
الوضعيّة احكاما مجعولة مستقلّة يجرى الاستصحاب فى نفس الحكم الوضعىّ فكما يحرم
نقض اليقين بالوجوب او الحرمة
الصفحه ١٧١ : بمنزلة ما لا معارض لها فانقدح لك ممّا فصّلناه وجه حكم
الأصحاب بصحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة فى الموارد
الصفحه ٦٠٩ : كان
مصبّه نفس الحكم ولا يصحّ الرّجوع الى العامّ ولو لم يجر الاستصحاب وذلك لانحلال
العموم فى الاوّل
الصفحه ١٧٧ : والمفسدة رأسا واستوائهما فيه
فينشأ منها فى نفسه الرّضا بطرفى الفعل والتّرك على حدّ سواء فينشأ منه الحكم
الصفحه ٢٧٢ :
انّ الدليل لا ينحصر فى حكم العقل بل تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضارّ
ممّا دلّ عليه الكتاب
الصفحه ٣٧٧ : فيه مصلحة
أخرويّة كقتل النّفس فى طريق الجهاد او بذل المال للزيارة مثلا فانّه ح يكون
كالكذب النّافع
الصفحه ٥٠٣ : المالك فى ملكه موجبا لتضرّر جاره وتركه
موجبا لتضرّر نفسه فلا بدّ من تشخيص انّ نفى الضّرر هل يعمّ لمثل هذه
الصفحه ٤٢١ : العقاب على ترك الجزء ايضا
من حيث الوجوب النّفسى لما عرفت من انّ ترك الجزء عين ترك الكلّ قوله (وامّا لو
الصفحه ٤٧٧ : والواجب استقباليّا الثّالث الالتزام بانّ العلم واجب
نفسىّ وان كانت الحكمة فى ايجابه هو التهيّؤ وصيرورة
الصفحه ٣٧٦ :
الواقعى لكن ما الوجه فى حكم الاصحاب باستحقاق العقاب على ترك دفع الضّرر الدنيوىّ
المظنون شرعا كما يظهر ذلك
الصفحه ٣٧٨ :
انّما هو مع قطع النظر عن الواقع فى مورده لا على مخالفة الواقع فيما صادفة
الحكم العقلى الارشادى
الصفحه ١٠ :
او التّرك على حسب اختلاف متعلّقه من الايجاب والتّحريم فى صورة الاصابة
وكونه مؤمّنا من ذمّ المولى
الصفحه ٧٥ : ايضا بمثل الحكم العقلى عليه
لما مرّ فى المقدّمة الأولى ولمّا فرضنا عدم بلوغ التّكليف الينا لا يترتّب
الصفحه ٦٨ : الأقسام المذكورة
الّا الثّلاثة الأخيرة اراد الإشارة الى حكمها ثمّ انّ الظّاهر من فحاوى كلمات
بعضهم فى