الصفحه ٤٦٥ : الّذى يشكّ فى جزئيّة بعض ما
يعتبر فيه او شرطيّته وترك الاجير ما شكّ فيه بناء على عدم بطلان العمل ح مطلقا
الصفحه ١٢٣ : مختصّ فى الواقع بمن كان عالما به والجاهل مع قطع النّظر عن
قيام الأمارة لا حكم له اصلا لانّ الجعل تابع
الصفحه ٤٤٥ :
للامر به وغرض المصنّف هنا الفرق بين الجزء والشّرط الّذى ثبت شرطيّته من الحكم
التكليفىّ النفسىّ وهو القسم
الصفحه ٣٤٤ : ء دونها وثالثها النفوس وحكمها
حكم الفروج فالنفس المردّدة بين المحترمة وغيرها لا يجوز قتلها لاصالة حرمته
الصفحه ١٥٣ : الحكم الواقعىّ المنجّز على خلافه كما فى المثال الّذى
عرفته فانّ صحّة الصّلاة ليست فيه ظاهريّة بل واقعيّة
الصفحه ٤٣٣ : ايضا فى دوران الامر
بين الرّقبة المؤمنة ومطلق الرّقبة وبالجملة فالتّحقيق انّ حكم الشّرط والقيد
بجميع
الصفحه ٣٣٨ : عرفت من لزوم الاجتناب عن الافراد المشكوكة امّا مقدّمة لحصول
الترك المطلق وامّا للشّك فى فراغ الذمّة عند
الصفحه ٦٤٨ : ظاهرا فى طلب تركه انّه نهى فت وأبعد من ذلك كون
التصرّف فى ظاهر الخطاب المقطوع الصّدور بالنّص الظنّى
الصفحه ٥٦١ : بوجهين آخرين الاوّل انّ الشكّ فى رافعيّة شيء لشخص الحكم لا
يكون الّا متاخّرا عن وجود ذلك الشيء المشكوك
الصفحه ٤٣٤ : مقامه ومع عدم العلم به لا شرطيّة
واقعا لعدم تحقّق منشإ انتزاعها فعند الشّك فى التّكليف النّفسى يرتفع
الصفحه ٦٥٢ : على
التعيين من تلك الأدلّة نعم سيأتى بيان امكان استفادة حكمها من نفس تلك الادلّة
على التّقدير الاوّل
الصفحه ١٤٧ : متداركة بمصلحة الحكم الظّاهرى المتحقّق فى زمان الفوت فلو
فرضنا العلم بعد خروج وقت الظّهر فقد تقدّم انّ حكم
الصفحه ٦ : موضوع الحكم وقد عرفت انّه خارج عن الاصول العمليّة وما
هو محلّ البحث ومنها ما يكون المناط فيه الكشف
الصفحه ٣٤ : بيان انّ مقدّمات دليل الانسداد لا يثبت الّا اعتبار الظّن
بالطّريق لا فى نفس الحكم الفرعى وهو الوجه
الصفحه ٦٢٦ :
انّما حكم بوجوب الاحتياط ابتداء لعلّة موجودة بعينها فى الزّمان اللّاحق
وهى دفع ضرر العقاب المقطوع