الصفحه ١٧٤ : اطّلاع المكلّف عليه لا يصلح لجعل الفعل
غير مقدور للمكلّف فانّه انّما يؤثّر فى غير مقدوريّة ترك الفعل اذا
الصفحه ١١٥ : فلا يترتّب عليه حكم الخطاب التفصيلى المتاصّل
وغاية الامر افادته اثبات اصل التّكليف فى الجملة بمعنى
الصفحه ٦٠٧ :
المصبّ نفس الحكم فاللّازم هو الرّجوع الى استصحاب حكم الخاصّ والسّر فى ذلك انّ
فى الوجه الاوّل يكون الشكّ
الصفحه ١٠٨ :
من الترجيح ان امكن والّا فيجرى فيه حكم العامّ المخصّص بالمجمل ويجب
الرّجوع فى محلّ الاشتباه الى
الصفحه ٥٣٤ : ولا اشكال فى عدم الرجوع الى استصحاب
نفس الحكم الثابت.
قوله
(وامّا القول الخامس وهو التفصيل الخ
الصفحه ١٠٩ : جواز الاقتداء عدم جنابة شخص فى حكم نفسه
صحّ الاقتداء وامّا الثالث والرّابع فمن امثلتهما اقتداء الغير
الصفحه ١٨٣ :
الحكم الكلّى الواقعىّ وامّا من جهة الشّبهة فى الموضوع الخارجىّ فلازم ذلك انّه اذا
قام طريق قطعىّ على نفس
الصفحه ١٨٧ : نفس الادلّة والأصول ولا وجه له نعم لو
فرض الدّليل قطعيّا من جميع الجهات فجعل الورود بين انفسهما فى
الصفحه ٣٩٥ : الاطمينانىّ منه فانّه المرخّص فى ترك الاحتياط فى مواردها وهذا هو المراد
ايضا من كلامه عقيب هذا ووجوب العمل
الصفحه ٣٤١ : المفهوم
وامّا فى مقام تحقّقها فلا ميز لها حتّى يمنع عن اتّحادها مع الترك المطلق فان قيل
اذا لم يكن تمايز
الصفحه ١٦٧ : انّ اعتبار الايجاد كلّيا كان او جزئيّا فى متعلّق الطلب قد يمنع
ويجعل مدلول هيئة الأمر نفس الطّلب ويقال
الصفحه ٧١٢ : لطرح دليل او اصل بخلاف
التعبّد بصدورهما ثمّ حمل احدهما على التقيّة الّذى هو فى معنى الغائه وترك
التعبّد
الصفحه ٢٨ : اليه
بخلاف الأصول فانّ مؤدّيها هو الحكم فى مقام العمل من دون ان يكون ناظرا الى
الواقع اصلا ويتّضح ذلك
الصفحه ٤٦٢ : عزوجل احالة كليّة فهم المسائل الى الكتاب فانّ للسّائل هنا
مطلبين الاوّل تردّده بين ترك المباشرة فى المسح
الصفحه ٢٢٨ : الآثار فلا فانّ معنى صدّق
العادل على مسلك المشهور رتّب الأثر على قوله والموضوع فيه وهو الأثر نفس الطّبيعة