الصفحه ٤٤٣ : فالشرطيّة في الشّروط المعلومة مسبوقة بثبوت العلم بالتّكليف النّفسى
ومتفرّعة عليه بمعنى عدم تحقّق الشّرط الّا
الصفحه ٣٦٣ : الحكم فى الامثلة المذكورة من اجل تغليب الحرام على
الواجب او احتماله على احتماله فانّ ترك العبادة فى
الصفحه ١٢ :
موضوع نفس هذا الحكم وامّا لو اخذ فى مثله او ضدّه لزم اجتماع المثلين او الضّدّين
وكلاهما محالان ايضا فظهر
الصفحه ٥٧٦ : ) فانّها تجدى فى ترتيب آثارها كما لو فرض ترتّب حكم على
نفس طلوع الفجر مثلا وامّا اثبات الزّمان بها فهو من
الصفحه ٤١ :
بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور ولا فى موضوع مثل هذا الحكم او
ضدّه للزوم اجتماع المثلين
الصفحه ٢٧٨ : المناط فى المقامين فانّ الوجه فى حكم العقل بقبح الترجيح هو طرح
الظّن الّذى هو اقرب الى الواقع وهذا بعينه
الصفحه ٢٧٤ : خالف احد هذا الحكم فلا مجال لدعوى وقوعه فى المفسدة والقول بانّ ترك
ما فيه المصلحة اقدام على المفسدة
الصفحه ٦٠ : التّوبة واجبة كان تركها حراما
والظّاهر من دون ريب انّه يعتبر فيها امران النّدم على ما مضى من المعصية
الصفحه ٤١١ : حكمها وتردّد بين امرين احدهما جزء او شرط للصّلاة
والأخر مبطل لها ولم يعرف الواجب عن غيره كما اذا شكّ فى
الصفحه ١٣٤ : مقصودة فى نفس الأمر والتّرخيص
الظاهرىّ للمكلّف الشّاك فى حكم الواقعة الخاصّة فيما اذا كان حكمها فى الواقع
الصفحه ١٣٨ : للحكم لكن مع وجود مانع من ان ينقدح فى
نفسه ص البعث او الزّجر لعدم استعداد الانام كذلك كما فى صدر الاسلام
الصفحه ٣٠٤ :
اثبات الحكم الشرعى وما يتخيّل من انّه اذا علمنا اجمالا بكون الحكم فى
الواقع امّا الوجوب او
الصفحه ١٥١ : جهة الزام بحيث يكون فى موردها مصلحة ملزمة لجعل حكم
تكليفىّ مولوىّ او ارشادىّ او جعل حكم وضعىّ كالحجيّة
الصفحه ٤٠٦ : الشارع ببعض
المحتملات واذن فى ترك البعض فقد ارتفع موضوع حكم العقل ومن ذلك يعلم انحصار الامر
فيما ذكره
الصفحه ٢٣٧ : طلبه ندبا من باب حكم العقل
بحسن الاحتياط كما هو الشّأن فى الشّبهة البدويّة من التحريميّة والوجوبيّة مع