الصفحه ١٥٦ :
المقسم بما هو مقسم فى موضوع الحكم مع انّ المقسميّة ينشأ من قبله مستلزما
لتقدّم الشّيء على نفسه
الصفحه ٥٠٨ :
لمجرّد الثبوت فى الزّمان السابق حكم عقلىّ مستقلّ كسائر القضايا الّتى
تكون من المستقلّات العقليّة
الصفحه ١٧٩ : تعدّد موضوعهما وتغايرهما فى
الذّهن لا يجدى فى جواز اجتماع الحكمين فى مورد اجتماعهما اذ بعد فرض تصادقهما
الصفحه ١٤٩ : بتوضيح منّا ثمّ نتبعهما إن شاء الله الله تعالى بما لنا من الأشكال فى
جوابه الأوّل منهما انّ الحكم الواقعى
الصفحه ٣٧٢ :
بما تقدّم فى حرمة المخالفة القطعيّة تفصيلا من حكم العقل بتنجّز التكليف
المعلوم والاجتناب عن كلا
الصفحه ٣٣ :
هذه الجهات الثلاث من لوازم ذات العلم وليس المجعول فى باب الامارات هو
المؤدّى بحيث يتعلّق حكم
الصفحه ٥٤٢ : الشرعى الى التكليف والوضع
ونرى كثرة اطلاق الحكم عليه فى كلماتهم الثالث بعد ما عرفت من كون الوضع حكما فهل
الصفحه ٣٩ : العملى عليه بين ان يكون المؤدّى تمام الموضوع للحكم الشّرعى
وان يكون ماخوذا فيه على وجه الجزئيّة او
الصفحه ٤٩٥ :
الضّرر الحكم الناشى منه الضّرر فانتفاء اللّزوم فى العقد الضّررى لا
يستلزم ثبوت الخيار فيه وامّا
الصفحه ١٧ : متعلّقه ثبوتها فى مرحلة الظّاهر بواسطة الظنّ او الحكم ظاهرا بثبوتها فى
نفس الامر الرّاجع الى المعنى الاوّل
الصفحه ٢٢٩ : بالثبوت حيث انّ الحكم
فيه مترتّب على نفس الخبر من غير اعتبار امر آخر وفى باب الاقرار مترتّب على
الاقرار
الصفحه ٥٣٩ : الاستصحاب فى نفس
الزّمان قيل مضافا الى ما تقدّم من انّه لا معنى لاستصحاب الحكم عند الجهل بموضوعة
انّ الموضوع
الصفحه ٢٨١ :
نسلّم الخروج فيما كان الحكم الموجب للعسر تاسيسا من الشارع وان كان السّبب فيه
نفس المكلّف كما فى الجنابة
الصفحه ٢٣٢ : قول العادل حجّة بلحاظ طبيعة الآثار وكان من مصاديق الطبيعة
نفس الحجيّة فلا بأس فى شموله لها فكما انّ
الصفحه ٦٨٨ : تقدير اعتباره فى نفسه وما فرض اعتباره كذلك يكون
بنفسه دليلا على الحكم الّذى يفيده احد الدليلين