الصفحه ٦٧٤ : الثّانى
بكلا قسميه وكون الحكم فى كلّ منهما هو التخيير لانّ حرمة المخالفة لكلّ منهما
بالخصوص لاجل اهميّته
الصفحه ٤٧٣ : وهذا الكلام صريح فى كون الجاهل المقصّر معاقبا من جهة ترك الفحص
والسّئوال وقال سيّد المدارك فى شرح قول
الصفحه ٢٨٠ : خلوّ اكثر الاحكام عن الدّليل) وذلك يستلزم الرجوع فيها الى نفى الحكم وعدم الالتزام
به فى الاكثر وهذا هو
الصفحه ٤٦٩ : اذا علم شرطيّة شيء او
مانعيّته وشكّ فى تحقّقه فى الخارج وجب عليه الاحتياط باحراز الشّرط وترك ما يحتمل
الصفحه ٢٠٨ : حكمه لانّ تشخيص القيمة عنده بمنزلة
الامر المحسوس فكانّه لغاية مهارته فيها يريها امرا محسوسا ولم ينقل
الصفحه ٧٣ : بجواز ترك مقدّمة الواجب وبانّ
اجتماع الامر والنّهى فى شيء واحد شخصىّ من جهة واحدة محال وبعدم جواز اطلاق
الصفحه ٦٣ : انّ ترك اللّطف بالوعد والوعيد
قبيح على الحكيم تعالى فكيف بالاخبار بالعفو عنه وهذا الاشكال جار فى كلّ
الصفحه ٣٥٥ : حكمه من حيث الوجوب التخييرى والإباحة ولا تجرى
البراءة فى نفى الوجوب التخييرى المفروض أمّا البرا
الصفحه ١٦٣ :
الجوهر فى شيء من التعيّنات المذكورة والتنزّلات الحاصلة له من عالم جنس
الأجناس الى عالم نوع
الصفحه ٣٤٨ : نفس الفعل وتكون
قصد القربة من وجوه الطّاعة وكيفيّات العبادة ولتحصيل غرض المولى فلا اشكال فى
امكان
الصفحه ٣٨١ : واثبات الحكم الظاهرى به
يتوقّف على ان يكون نفس الخطاب بما فيه من لزوم التأخّر مقدّما على نفسه فانّ
مرتبة
الصفحه ٦٢٠ : ء المؤدّى بل يكفى فى صحّة جريان الاصل ثبوت نفس المؤدّى من بقاء
الحكم فى الاستصحابات الوجوديّة وعدمه فى
الصفحه ١٦ : واحدة وهو الحكم لذات الشّيء مع قطع
النّظر عن تعلّق العلم به ومن غير مدخليّة له فيه فثبوته النّفس الامرى
الصفحه ٦٠٦ : يكون لهما
شمول بالنّسبة الى الزمان اصلا بان يكون الزمان ظرفا للحكم من دون ان يكون له
مدخليّة فى الحكم
الصفحه ٦٥٣ : يلزم اخذ
الحكم المستفاد من كلّ دليل موضوعا لنفسه ومن هنا ظهر امتناع هذا التقييد ولو فى
ضمن خطابين فانّ