الصفحه ٩٨ : حاصل فيما نحن فيه فان فى الفعل
موافقة للوجوب وفى التّرك موافقة للحرمة اذ المفروض عدم توقّف الموافقة فى
الصفحه ٣٠٧ : فان قلت كيف يمكن انكار حكم العقل وبناء العقلاء على لزوم ترك الاناء
الموهوم وقوع السمّ فيه واخذ المأمون
الصفحه ٤٧٤ : الجعفى وحسنة محمّد بن مسلم وقد مضى فى حكم الدّم الّذى
هو اقلّ من الدّرهم وحسنة عبد الله بن سنان قال سألت
الصفحه ٣٠٨ : ترك الواجب ايضا مطلق حتّى
يرد فيه نهى او حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ضرورة صدق كلّ شيء على ترك الواجب
الصفحه ٣٦٤ :
عن صاحب الحدائق انّه قال فى باب الاحتياط ومن الاحتياط الواجب فى الحكم الشرعى
لكن بالترك ما اذا تردّد
الصفحه ٢٧٣ : معتبرة مفيدة للظنّ فلا ظنّ بالوجوب مع القطع بالعقاب على ترك
العمل بمؤدّى الأمارة المعتبرة وتصادقهما فى
الصفحه ٤٨٣ : الطّلب الأخر لا يقتضى الّا عدم تحقّق الترك الّذى هو شرط لوجوب
الهمّ لا انّه يقتضى ايجاد الفعل فى زمان
الصفحه ٤٦٦ : ءة عقلا ونقلا
والعلم الاجمالى الحاصل باعتبار واحد من الفعل او التّرك لا يمنع عن البراءة لعدم
تاثيره فى
الصفحه ١٤٥ : معذورا فى مخالفته فالمحرّك للمكلّف نحو الفعل او
التّرك هو مجرّد احتمال العقاب والمنقول الينا على وجه صحيح
الصفحه ١٨٢ : الصرفة كالقطع والظّن عند الانسداد ولا حكم من
الشارع هناك حتّى يقتضى الامتثال فالكلام في المقام فى ثبوت
الصفحه ٤٦٣ : فكذلك وترك الثّانى اولى من الاوّل كما لا يخفى وامّا
الثّانى وهو تقديم ترك الجزء فيقال فى توجيهه انّ
الصفحه ٤٢٠ :
(وكان بعض مشايخنا قدّس الله نفسه) هو شريف العلماء ره قوله (لانّ ترك الجزء عين ترك الكلّ
فافهم) لمّا افاد
الصفحه ١٢٩ : فمجرّد عدم العلم بالحجيّة كاف فى الحكم بعدمها والحاصل
انّ التعبّد بشيء مع الشّك فى رضاء الشارع بالعمل به
الصفحه ١٦٦ : التّكليف وطلب الايجاد او
التّرك وكان انزال الكتب وارسال الرّسل لاجل بيان حكمه فإن قلت إنّ الامر وهو
مدلول
الصفحه ٨٩ : انّ تكرار العبادة احتياطا فى
الشّبهة الحكميّة مع ثبوت الطّريق الى الحكم الشّرعى ولو كان هو الظّن