البحث في تسديد القواعد في حاشية الفرائد
٦٨٦/١ الصفحه ٢ : معترفون بالعجز عن
بلوغ مرامه فضلا عن الوصول الى رفيع مقامه قدوة الانام وحيد الايّام علم الهدى
والورع
الصفحه ٢١٣ :
والكلام الآتي فى الظهور الحاصل من امور خارجة عن نفس اللّفظ قوله (فالجواب امّا
علم الهدى فانّه ذكر
الصفحه ٢٥٢ : الآحاد فعلى اىّ شيء تعوّلون فى الفقه كلّه
واجاب عن هذا بانّ معظم الفقه يعلم بالضرورة الى آخر كلامه قوله
الصفحه ١ : ومعارج اليقين وهذا
الى معرفة اصول معالم الدّين نحمدك اللهم على عظيم نعمائك وجسيم اياديك وآلائك
ولطائف
الصفحه ١٥١ : مثلا ولكن هذا الوجه عند
التامّل فاسد لانّ القول بكون جعل الحكم الظاهرىّ راجعا الى المعذوريّة ومجرّد
الصفحه ١١٤ : ايضا من حيث حكم العقل بوجوب الاحتياط وتردّد الخطاب غير
ضائر ولو نظرت الى رجل وامرأة بنظرة واحدة كانت
الصفحه ٢٠٨ : الموارد ففى مثل الرّجوع الى الاطبّاء فلانّه يحصل من ترك
العمل بقول الطّبيب الظّن بالضرر ودفع الضرر المظنون
الصفحه ٦٠٧ : يتكفّل بيان
اصل ثبوته لا دوامه واستمراره إذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال فى القسمين من الشّمول
فى الرجوع الى
الصفحه ٢٧٠ : خلافها وكيف يصحّ دعوى الضرورة من الدين عليها نعم لو ادّعى
الضرورة على وجوب الرّجوع الى تلك الحكايات الغير
الصفحه ٩٣ : ذلك الى الامّة ويعترفون بقوله علم مخبر يدلّ على صدقه
انتهى فانّ ظاهر هذا الكلام يدلّ على انّ القولين
الصفحه ٢٧١ :
صدور خبر كيف يدّعى القطع بوجوب الرجوع اليه وثبوت التكليف به وبالجملة
وجوب الرجوع الى الروايات
الصفحه ٤٢٣ :
الاصل بالمعنى الاخير من انّ تعيّن الماهيّة فى الاقلّ يحتاج الى جنس
وجودىّ وهى الاجزاء المعلومة
الصفحه ٧٦ : ففيه أنّه راجع ايضا الى ما سبق من انكار الحكم
الفعلى الشّرعى وانّ القطع الحاصل من تبليغ الحجّة جز
الصفحه ١٠٨ :
من الترجيح ان امكن والّا فيجرى فيه حكم العامّ المخصّص بالمجمل ويجب
الرّجوع فى محلّ الاشتباه الى
الصفحه ٤٣٨ : معاقب
على تفويت الصّلاة مع المائيّة الّتى كان قادرا عليها بعد الوقت والى هذا الوجه
اشار فى المتن بقوله