وحينئذ فالدّليل بالنّسبة اليهما على حدّ سواء وامّا تقديم استصحاب الطهارة على استصحاب النجاسة فانّما هى لثبوت السببيّة والمسببيّة بينهما ودوران الامر بين التخصيص والتخصّص فى العامّ اللفظى وفى المقام ليس الشّك فى حجيّة الممنوع مسبّبا عن الشّك فى حجيّة المانع بل هو مسبّب عن الشّك فى وجود دليل على حجيّته وان كان القطع بحجيّة المانع يوجب القطع بعدم حجيّة الممنوع وامّا التّرديد والدوران بين التخصيص والتخصّص فلا يجرى فى المقام الّذى هو من الحكم العقلى لاستحالة حصول الترديد عند كلّ حاكم فى حكمه نعم اذا كان حجيّة المانع واعتباره مع قطع النظر عن دليل الانسداد كان من قبيل ذلك اراد ان يؤجّه كلام البعض بما لا يفيد شيئا فانّ الفرق المذكور لا ينفع فى تقديم الظّن المانع فانّه ليس دليلا قطعيّا مع قطع النظر عن دليل الانسداد حتّى يوجب خروج الممنوع موضوعا واثبات قطعيّته بالدليل المذكور ترجيح بلا مرجّح ومجرّد انّ المانع يدلّ على عدم حجيّة الممنوع بالمطابقة والممنوع يدلّ على عدم حجيّة المانع بالالتزام غير مجد فانّ حاصل الجواب المتقدّم هو لزوم اعتبار المانع خارجا عن دليل الانسداد والّا فالدّليل العقلى يفيد القطع بثبوت الحكم بالنّسبة الى جميع افراد موضوعه واذا تنافى دخول فردين فلا بدّ من الحكم بمناط وعنوان صادق على احدهما كالقوّة اذا كانت موجودة والّا فالتّساقط قوله (كما اذا خالف الظّن الممنوع الاحتياط اللّازم) فانّ الظّن الممنوع اذا كان متعلّقا بعدم وجوب شيء او حرمته كان الأخذ به مخالفا للاحتياط وطرحه بالأخذ بالمانع موافقا للاحتياط فمحذور ترك العمل بالظنّ الممنوع هو موافقة الاحتياط والعمل بالظنّ المانع لم يكن سليما عن هذا المحذور لانّ العمل به موافق للاحتياط ومحلّ الكلام من تقديم الظّن بالمانع كما اختاره البعض المتقدّم او تقديم الأقوى والّا فالتساقط كما هو مختار المصنّف قدس‌سره هو هذه الصّورة وامّا اذا كان الظّن الممنوع متعلّقا بوجوب شيء او حرمته كان العمل بالمانع او الممنوع موافقا للاحتياط ولا فرق فى الأخذ بكلّ منهما.

قوله (كخبر الواحد ونقل الاجماع لا بشرط الظّن الشخصى) فانّ الأمارات المذكورة من خبر الواحد ونقل الاجماع والشهرة اذا حصل منها الظّن الشخصى دخلت فى القسم الاوّل وهو ما صار معلوم الحجيّة بدليل الانسداد الجارى فى الفروع وكذلك اذا لم يحصل الظّن الشخصىّ وكانت نتيجة دليل الانسداد الاعمّ من الظّن الشخصى والنوعى فقوله فى المقام لا بشرط الظّن الشخصىّ مبنىّ على مسلك من جعل النتيجة مخصوصا بالظنّ الشخصىّ قوله (لكنّ المسألة اعنى كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظنّ مط) يمكن ان يناقش فى هذا الجواب بان مراد المستدلّ لعلّه هو قيام الشهرة والإجماع على عدم حجيّة الظّن فى مسائل اصول الفقه من دون ان يكونا مربوطين بالدليل العقلى وتماميّة هذا الجواب موقوفة على دعوى قيام الشهرة والإجماع على تخصيص دليل الانسداد بحجيّة الظّن فى المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة ومن ذلك تعرف المناقشة