الصفحه ٢٦٠ : حجّيته على عدم الردع فكما
انّ اعتبار خبر الثقة يكون بحكم العقل على وجه التعليق فكذلك وجوب اتّباع الظواهر
الصفحه ٣٨ :
ذكرناه فى معنى القيام بحسب الدّليل الخارجى انّما يصحّ فى الأمارة دون
الاصل قوله
كما يظهر من رواية
الصفحه ٥٢١ : الى عدم قدحه من
جهة اشتهار الرّواية فتوى ورواية كما نقل النراقى عن المجلسى انّه قال اصل الخبر
فى غاية
الصفحه ٢٢ : العلم وينبغى التّنبيه على
امور الأوّل انّ المدار فى التّمييز بين الموضوعات الخمسة المذكورة فى اقسام
الصفحه ٢١٧ : بانّه
لا يفتى الّا عن مدرك صحيح وخبر معتبر مضافا الى انّ مراده من الشهرة لو لم يكن
ذلك بل كان شهرة يحصل
الصفحه ٢٧٠ : الروايات فى
الجملة الى يوم القيمة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه انتهى يريد المعترض انّه
لا وجه لما ذكره
الصفحه ٢٧١ :
صدور خبر كيف يدّعى القطع بوجوب الرجوع اليه وثبوت التكليف به وبالجملة
وجوب الرجوع الى الروايات
الصفحه ٦٢١ :
كان هناك اثر شرعىّ يترتّب على المستصحب او لا ففيه انّ الحكم الظاهرىّ
المجعول فى مورد عدم العلم
الصفحه ٦٨٨ : انّما هو موافقة الرّواية من حيث مضمونها لهما ومن
الواضح انّ موافقة الرواية لهما مع قطع النّظر عن ذات
الصفحه ٦٠٩ : يرجع الى العموم) وذلك لاختلال شروطه كالشكّ فى المقتضى ونحوه قوله (الّا انّ بعضهم
قيّده بكون مدرك الخيار
الصفحه ٢٦٧ : مع
كون المسئول عنه هو معالم الدّين والإنصاف أنّ المسألة محلّ اشكال هذا كلّه فى
الموضوعات الصرفة وامّا
الصفحه ٢٣٣ :
حجيّة خبر الواحد بانّ الوسائط الحاكية لقول الإمام ع موضوعات لوضوح انّ
المخبر به فى كلّ واسطة ليس
الصفحه ٣٨٤ : انّ
تخصيص لعنهم بغير المؤمن منهم انّما هو تخصيص عقلىّ محض والعقل الحاكم بالتخصيص لا
يشكّ فى موضوع حكمه
الصفحه ٤٣٦ :
بالموضوع فى الجملة والكلام هنا فى الثّانى وعلى هذا فالرّكن المبحوث عنه
يعمّ الاجزاء والشّرائط
الصفحه ٤٨٧ :
قصد التقرّب بما امر به وأخطأ فى تطبيقه على التّمام وهذا كاف فى قصد
التقرّب بالمأتىّ به لكونه ذا