الصفحه ٥٣٣ : الاستصحاب حتّى يقال انّها
محمولة على مال زيد بوصف انّه حىّ ومع الشكّ لا يقين بالموضوع الّا ان يقال بجريان
الصفحه ٥٨٠ : بالاستصحاب يحكم شرعا ببقاء الضرر فى السمّ فينطبق على المضرّ
الّذى هو موضوع حكم العقل بناء على ان موضوعه اعمّ
الصفحه ٤٧٥ : عن
الموضوع مستند ان الى قبح التّكليف الفعلىّ بالاحتراز لاجل الغفلة مع التّرخيص
الظّاهرى وكذا الكلام
الصفحه ٢٠٩ : وغيرهما من الامور الغير الحسيّة مضافا إلى انّ من
ادلّة حجيّة خبر العدل فى الموضوعات ما ليس فيه لفظ
الصفحه ٢٠٠ : الشّهادة ويحتمل ان يكون هذا الكلام دفع اعتراض آخر وهو
انّا سلّمنا انّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب فى
الصفحه ١٠٦ : عند ذكر النّبى ص فكما أنّ الشبهة فى الموضوع اذا كانت
كاشفة عن خطاب تفصيلى كما فى الشّبهة المحصورة فلا
الصفحه ٤٤ : وان كان مخالفا للواقع) ينبغى تقديم أمور الأوّل انّ ظاهر هذه العبارة يخالف ما
تقدّم منه ره فإنّه ذكر
الصفحه ٢٦٢ : ما رواه
الكشّى من انّ أبان كان من الناووسيّة مضافا الى انّ اعتبار الايمان بنفسه كان
مشهورا وكذا
الصفحه ٥٦٦ : انّما يصحّ عند العلم بالحكم وموضوعه على ما هو عليه فى
الواقع ويكون الاشتباه من حيث الموضوع الجزئىّ
الصفحه ٦٨١ : الرّواية اشكال آخر لم يذكره المصنّف ره وهو انّ ظاهر
صدرها هو الرّجوع الى الحاكم عند المنازعة ولا ريب انّ
الصفحه ٥١٧ :
يقين الثّانية قوله ع فى ذيل الرّواية فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ قوله (وارادة الجنس
من اليقين
الصفحه ٥٩٦ : القلّة والّا فالاصل) وان قلنا بمقالة المشهور من انّ الملاقاة مقتضية
للتّنجيس الّا اذا كان الماء كرّا على
الصفحه ٦٦٢ : والّذي يحسم مادّة الاشكال هو انّ ذلك الحكم لا يمكن فعليّة فى صورة وجود
المانع فانّه انّما يمنع من المحقّق
الصفحه ٧٠٩ :
الباطل عليها.
قوله
(كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم) هو ما تقدّم من قوله ع فى رواية ما سمعته منّى يشبه قول
الصفحه ٤٦٠ : كون الباقى ميسورا انّ كلمة
الميسور موضوع من الموضوعات العرفيّة وقع فى كلام الشّارع ولم يبلغ منه فيه