الصفحه ٤٧٩ :
هو الكشف عن الحال حين الصّدور فيعمل بمقتضى ما انكشف كما صرّح به فى
المقام الّا انّ تلك المسألة
الصفحه ٧١٢ : الصّدور لانّ التعبّد بصدور الخبرين على ان يعمل بظاهر
احدهما وبتاويل الاخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب
الصفحه ٧٣ : انّه لا يمكن انكار حصول القطع من العقل لوقوعه بالضّرورة
والبداهة فانّا نقطع بعدم جواز تصريح الشّارع
الصفحه ٢٤٦ : إنّ الآية واردة فى الموضوعات ومحلّ البحث هو
حجيّة خبر الواحد فى الاحكام الكليّة وعدم حجيّته فيها
الصفحه ٥٦ : نذكر بعضا من ذلك
فمنها ما رواه زرارة عن احدهما عليهماالسلام انّه قال انّ الله جعل لآدم فى ذرّيّته انّ
الصفحه ٦٧٤ : المتزاحمين الّذين منهما الخبر ان
المتعارضان بناء على القول بالسببيّة مقدّمة لبيان حال محتمل الاهميّة من احد
الصفحه ١٩٣ : غيره فانّ بعضهم وان سلّم الدليل الرّابع وتحقّق موضوع
الانسداد ولكن يقول انّه لا يدلّ الّا على اعتبار ما
الصفحه ١٨٣ : وان كان هو الحكم
الّذى اخذ فى موضوعه الجهل فهو معذور فى الحكم الآخر وغير مكلّف به أصلا ومن هنا
ظهر أنّ
الصفحه ١٠٥ : فى دفعة واحدة وامّا فى المقام فحيث انّ مرجع اجراء الاصول فى الموضوع الى
المخالفة العمليّة القطعيّة
الصفحه ٨٠ :
الاعتبار به اذا كان طريقا وانّه مكلّف بخلاف قطعه فهو تكليف بما لا يطاق لكونه
غافلا عنه والتّكليف فرع
الصفحه ٤٠٧ : فى سند الرّوايات قد طعن فى هذه
الرّواية ثمّ إنّ هذا فى صورة كون الخبرين
الصفحه ٢٢٠ : ان تمكّن من تعيين الموضوع باسم له خاصّ فهو والّا فليشر اليه بانّه
الطبيعىّ الّذى يتّحد مع موضوعات
الصفحه ٤٩٤ : ء مبالغة فى نفى الحكم فانّه لا يرفع وجوب الاحتياط لانّ الموضوع
الّذى تعلّق به حكم الشارع لم يكن ضرريّا
الصفحه ٦٨٩ : خلاف المذهب المنصور الّذى عليه الجمهور
فاعلم أنّ الاقوال فى الخبرين المتعارضين من جهة العمل بالترجيح
الصفحه ٤٤٠ : النّسيان كالجهل مانع عن تعلّق الطّلب فعلا وتنجّزه فيبقى
الطّلب شأنا لا انّه مبدّل للموضوع الواقعى كما فى