الصفحه ٢٦٤ :
فانّ من المقرّر عندهم انّ مضمون الخبر اذا كان مقطوعا به يتلقّى بالقبول ولعلّ
الاسكافى اذا كان عاملا
الصفحه ٤٥ : القطع الموضوعى الصّرف اى
الّذى يكون تمام الموضوع فليس محلّا للكلام اذ لا واقع ح غير قطعه حتّى يكون القطع
الصفحه ٣٤٣ :
من وظيفته كما لا يخفى قوله
(كما تقدّم من الشيخ وجماعة لم يسلّم وجوبه شرعا) ربما يتوهّم انّ هذا
الصفحه ٦٢٩ : موضوع ذى حكم ثمّ شكّ فى بقاء
ذاك الحكم او الموضوع الّذى ادّت اليه الامارة والطريق كان استصحاب بقا
الصفحه ٣٦٣ :
الّا ان يقال بانّ المقام يقتضى تقديم ما يطابقه وان لم نقل بحجيّة مطلق
الظّن لكونه مرجّحا وليس
الصفحه ٢٢٥ : المظنون خبرا او
غيره كالشهرة والقياس ومفهوم الآية اعمّ من ان يكون خبر العادل مفيدا للعلم او
الظّن فيفترق
الصفحه ٧٧ :
الدلائل من الكتاب والسنّة على انّ الاحباط الّذى هو الموازنة بين الأعمال واسقاط
المتقابلين وابقاء الرّاجح
الصفحه ٢٣٥ : عن دليل ولا
يصدق على من سمع رواية عن المعصوم او غيره بمجرّد ذلك انّه متفقّه ومن الواضح انّ
خبر الواحد
الصفحه ٧١٣ : الرّابع قوله (كالاعدليّة والاوثقيّة) فانّ احتمال الكذب فى كلّ من خبرى العدل والاعدل موجود
الّا انّه فى
الصفحه ٤٥٥ : موضوعة للصّحيح الجامع للاجزاء والشرائط فلا يمكن
التّمسك باطلاق الامر بالمقيّد لكونه حينئذ مجملا من حيث
الصفحه ٨٨ : مخالفة اعتقاده للواقع لا فى العامل
الجاهل البسيط الّذى يكون عمله مخالفا للواقع مع انّه شاكّ متردّد فانّ
الصفحه ٤ : فى الواقع حكم باحد المعنيين بل الّذى يكون هو انشاء الحكم
وتشريعه على موضوعه بجميع ما اعتبر فيه من
الصفحه ٣٥٩ : تحقّق موضوع حكمه
هو الولىّ ويجرى الاصل لترتّب الحكم الشرعى عليه من دون محذور اصلا قوله (فتوضيحه انّ
الصفحه ٦٦٣ : بالخبر من باب السببيّة) قد علمت انّ المراد بالسببيّة ليس هو السببيّة بالنّسبة
الى الحكم الواقعى حتّى يلزم
الصفحه ١٦٨ :
حيث انّ الفعل ليس الّا معصيته للمولى ومخالفا لأمره ومبغوضا عنده وهذا
بخلاف ما لو كان المكلّف