الصفحه ٢٢٣ : اذا كان الموضوع هو النّبإ صحّ
ان يكون له حالتان التبيّن والأخذ بلا تبيّن ويكون الحكم بالتبيّن معلّقا
الصفحه ٦٦٨ : هنا كلام العلّامة ره) الظّاهر فى وجه التّفصيل ان يقال انّ الخبرين
المتعارضين قد وصل كلاهما من الشارع
الصفحه ٤٩٣ : منهم وكما انّ نفى موضوع الضّرر حقيقة من السّلب البسيط
فكذلك نفيه ادّعاء باعتبار نفى حكمه من السّلب
الصفحه ٢١٣ :
بالمثال المذكور مضافا الى انّه ما من خبر الّا وفيه من الموضوعات الّتى لها دخل
فى معرفة قول الامام وحكمه
الصفحه ٦٧٥ : اعتبار الاخبار
على وجه السببيّة كون الخبر علّة لاحداث حكم مماثل لمؤدّاه الّا اذا كان الخبر ان
متضمّنين
الصفحه ٦٦٥ : الاصل الاوّلى كما مرّ والمراد بالوجه المذكور لا
بدّ وان يكون مخالفا له ومن المعلوم أنّ مقتضى الاجماع
الصفحه ٢٦١ : حتّى فى الخبر الّذى الخ) وكما لا يصحّ الاعتماد على مثل هذا الإجماع الّذى يكون
وجه العمل مختلفا لا يمكن
الصفحه ٤٥١ : بالمعنى الّذى عرفت صحّته وامكانه عقلا
ذهب بعض الى انّ غير الشّرك من وجوه المعاصى لا يعلم احد بغلبته على
الصفحه ١٠٢ : مقتضى الأصل الموضوعى والحكمى ولا اشكال فى انّ معنى تصديق
النّبى ص ليس الّا هو الاعتقاد والالتزام بما جا
الصفحه ٦٨٠ : انّ
الرواية الشريفة تشمل المنازعة فى الدين والعين الخارجيّة ويعمّ ما اذا كان منشأها
فى الموضعين اختلاف
الصفحه ٣٠٩ : الخبر الاوّل فى الاعلام لا يستلزم استعماله فى الآية مع احتمال ان
يكون فى الخبر بمعنى الاعطاء ايضا كما فى
الصفحه ٣٦٨ : ذكرنا
لا تاكيدا للحرام كما فى الرواية الثانية حيث انّ الغاية فيها معرفة الفرد الحرام
من الكلّى الّذى علم
الصفحه ٣٧٠ :
بمدلوله مخالفا لها فتامّل قوله
(فان قلت مخالفة الحكم الظاهرىّ للحكم الواقعىّ الخ) توضيحه انّ التّنافى
الصفحه ٢٢٦ : بظاهر الكتاب الّذى فرض القطع باعتباره قوله (فلا يعمّ
الروايات المأثورة عن الائمّة عليهمالسلام) دعوى
الصفحه ٥٧٤ : ) ذهب المشهور الى نجاسة الجلد المطروح تمسّكا باستصحاب
عدم التذكية ونوقش فى هذا الاصل بوجوه منها أنّه لا