الصفحه ٣٢ : وحاصل الكلام في هذا
المقام انّ الخبر وغيره من الأمارات وكذا الأصول الّتى تقوم مقام القطع الطّريقى
الصفحه ٣٠٢ : فلمّا لم
يكن فيها جهة كشف اصلا يلاحظ مداركها فان كان مدركها العقل فهو غير شاكّ ومتحيّر
فى حكمه وموضوعه
الصفحه ٤٩٧ :
الضّرر ليس بمجعول لانّه لا بدّ ان يلاحظ ان المجعول الّذى ينشأ منه الضّرر هل هو
الصحّة او اللّزوم ولا
الصفحه ٢٣١ : نحتاج فى الوسائط الى اثبات الخبريّة
حتّى يلزم ما ذكر فانّ الاخبار بهذه الموضوعات الواقعة فى سلسلة
الصفحه ٣٢٠ : ) الظاهر انّه
اشارة الى انّ مع اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد والرّجوع الى العرف فى احراز
الموضوع وبقائه
الصفحه ٣٧٣ :
الاجمالى ويكفى فى ذلك ابقاء احد المشتبهين وارتكاب الأخر فالتّخيير وان لم يكن
مدلولا للرواية الّا انّه مقتضى
الصفحه ٣٩٦ : وموضوع خاصّ واذا تردّد
بين زمانين فلا علم للمكلّف فى شيء منهما بالخطاب الفعلىّ لاحتمال ان يكون الخطاب
الصفحه ٢٩٣ : والتخصّص فلا يجرى فى المقام الّذى هو من الحكم العقلى لاستحالة حصول
الترديد عند كلّ حاكم فى حكمه نعم اذا كان
الصفحه ٢٥ : السّبب الكذائى موضوعا لحكم ضرورة انّه لم يحصل من
دليل اعتبار الخبر الجزء الآخر من الخصوصيّة الّتى اخذت مع
الصفحه ٢٦٣ : الشلمغانى ومنها ما ورد عن سعد
بن عبد الله فى ابراهيم بن عبد الحميد من انّه ترك الرواية عنه لانّه ادرك الرضاع
الصفحه ٦١٦ : وبتضعيفه فيما ذكره من مثال
الجلد المطروح الأمر الرابع الاصول الّتى يتمسّك بها فى الموضوعات المستنبطة كثيرة
الصفحه ٧٠٧ :
الفقيه قوله
(وفى حكم الترجيح بهذه الامور) وذلك لانّ مناط حجّية الخبر ان كان هو عدالة الراوى
فاللّازم
الصفحه ٦٤٠ : المذكورة فى الرواية من باب ذكر النظير لا المثال لاصالة الاباحة بمعنى
انّ الحلّ المستند الى اليد والى اصالة
الصفحه ٦٩٧ : الحال بحيث يعدّ الاجمال فيها فى
نظرهم مخالفا للاصل قوله
(كونه اغلب من التخصيص وفيه تامّل) وجهه انّ
الصفحه ٦٩٨ :
غير التخصيص فانّه ان كان مخالفا لظهور اللفظ وضعا فلا يصار اليه بل يلتزم
بتقييد المطلق فانّ ذلك