الصفحه ١٥٤ :
وعدمه فالشّأنيّة والفعليّة من مراتب الانشاء الصادر من الشّارع بالنّظر الى حكم
العقل الّا انّ عنوان
الصفحه ٣٩٠ : احراز الثانى نعم بالنّسبة الى الاحكام الثابتة
للمحدث من حيث هو كحرمة الدخول فى المساجد او قراءة العزائم
الصفحه ٤٢ : من جهة ما عرفت من كون
طريقيّة ناقصة ولا بدّ فى اعتباره من دليل فالظّن الّذى هو طريق بدليل اعتباره الى
الصفحه ٦٥٩ : التقييدات اللفظيّة من حيث رجوع التقييد الى تقييد المصلحة
المقتضية للحكم وهذا بخلاف الوجه الاوّل فان التقييد
الصفحه ٧٠٩ : وغلبة الباطل على احكامهم فى الطائفة الثانية منها مضافا
الى ثبوتها بالوجدان يستكشف من مجموع اخبار الترجيح
الصفحه ١٣٨ :
الفعليّة الوسطى فلا مانع من الالتزام بها ولا سبيل لنا الى اثبات احدهما بل
يكفينا فى دفع الأشكال بانّ نفس
الصفحه ٢٨٨ : التقريرين
ولعلّ الأمر بالتامّل اشارة الى هذا قوله (وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين
الّا بضميمة الإجماع) ينافى
الصفحه ٤٦٣ : المطلوب اوّلا قابل للاطلاق ولا بدّ من ارتكاب التّقييد فى
المطلوب الثّانوى لا حاصل له لانّ البحث راجع الى
الصفحه ٧٨ : ذكره امّا ان يحصل من هذا العقل الفطرىّ
او ممّا دونه من العقليّات البديهيّة بل النظريّات المنتهية الى
الصفحه ١٣٥ :
ومبغض ذلك بل قد يدعو الحياء الى الزامك ايّاه فى الاكل فهل تجد فى نفسك
هناك من ارادة وكراهة او حبّ
الصفحه ٢٦٧ : الأخذ بما هو اقرب الى العلم وهو الظّن وينتج حجيّة
كلّ خبر مظنون الصدور او مظنون المطابقة للواقع من
الصفحه ٢٨٢ : يتداركها والامر بالتامّل اشارة الى
ما عرفته مرارا من انّ شبهة اعتبار نيّة الوجه كما هو قول جماعة بل المشهور
الصفحه ٣٢٠ : للمستصحب من
انّ العدم اذا لم يكن مستندا الى القضيّة العقليّة بل كان لعدم المقتضى وان كان
القضيّة العقليّة
الصفحه ٣٧١ : (وكذا يجوز
للثالث ان يأخذ المال من يد زيد وقيمته من يد عمرو) بل ربما يؤدّى الامر بالنسبة الى الثالث الى
الصفحه ٣٨٥ : ابتلائه من جهة خلاف العادة وهذا الشرط ليس راجعا الى
اشتراط القدرة الثابتة فى عامّة التكاليف كما قد يتوهّم